رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: الانضمام لمجموعة "بريكس" يؤكد صلابة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
رحب المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بانضمام مصر رسميًا إلى تجمع مجموعة دول "بريكس" مؤكدا أنها خطوة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري.
وأشار الشاهد إلى أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، لافتا إلى أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم علي ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك علي اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.
وأضاف أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول علي تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.
وقررت مجموعة "بريكس" في اجتماعاتها اليوم دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية إدارة إتحاد الصناعات الإقتصاد المصرى البنك الدولي البرازيل الصناعات المصرية
إقرأ أيضاً:
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع بنسبة 2.9% في عام 2024، على أن يظل النمو العالمي ضعيفًا عند 2.2% في عام 2026.
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اسمها إلى مجموعة من كبار المؤسسات التي خفضت توقعات نمو الاقتصادي العالمي ورفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي سلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الطبيعة غير المنتظمة للسياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، في حين يعقد بشكل حاد المهمة التي تنتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقالت وكالة فيتش في أحدث تحديث لها بشأن التوقعات الاقتصادية: «بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً تجارية عالمية من شأنها أن تقلل من النمو في الولايات المتحدة والعالم، وتدفع التضخم في أمريكا إلى الارتفاع، وتؤخر تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي».
من المقرر أن يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارهم، اليوم الأربعاء، الخاص بتحديد أسعار الفائدة على الدولار المتداول بالقطاع المصرفي، وسط تزايد توقعات التثبيت عند 4.25% و4.5%
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي 2025 من 2.1% إلى 1.7%، وهو مستوى أقل بكثير من معدلات النمو التي اقتربت من 3% خلال عامي 2023 و2024، أيضًا خفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا في العام 2026 من 1.7% إلى 1.5%
وأضافت الوكالة في تقرير لها، «أن التيسير المالي في الصين وألمانيا من شأنه أن يخفف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات، لكن النمو في منطقة اليورو هذا العام سيظل أبطأ من قبل، وفي الوقت نفسه ستشهد المكسيك وكندا ركوداً نظراً لحجم انكشافهما التجاري مع الولايات المتحدة».
تأتي تخفيضات التصنيف الائتماني التي أجرتها وكالة فيتش في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، مع تحرك عدد من التوقعات الخاصة بالقطاع الخاص أيضاً في نفس الاتجاه.
وتزايدت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة بشكل حاد في الشهر الماضي مع قيام إدارة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، في حين قامت بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل واردات الصلب والألمنيوم، وأدت الطبيعة غير المنتظمة لهذه السياسة إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية، حيث شهدت الأسهم تراجعا حادا.
وقالت وكالة فيتش: "إن حجم وسرعة ونطاق إعلانات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية منذ يناير الماضي مذهل"، مضيفه "أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع بالفعل إلى 8.5% من 2.3% في عام 2024 ومن المرجح أن يرتفع أكثر".
وتتوقع فيتش فرض ضريبة على السندات الأمريكية بنسبة 15% على أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى في عام 2025، وبنسبة 35% على دولة الصين، ما سيسهم في رفع ضريبة السندات الأمريكية إلى 18% هذا العام، وهو أعلى معدل منذ 90 عامًا.
وقالت: "هناك غموضٌ كبير بشأن المدى الذي ستصل إليه الولايات المتحدة، وقد تكون افتراضاتنا مُبالغًا فيها، ولكن هناك أيضًا مخاطرُ حدوثِ صدمةٍ جمركيةٍ أوسع، بما في ذلك من جراءِ تصاعدِ حربٍ تجاريةٍ عالمية."
وأضافت، أن زيادات الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وخفض الأجور الحقيقية، وزيادة تكاليف الشركات، كما أن الارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن السياسات سيؤثر سلباً على الاستثمار التجاري.
وذكرت الوكالة أنه مع التوقعات بإضافة صدمة الرسوم الجمركية نسبة 1% إلى التضخم في الأمد القريب داخل الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤجل المزيد من التيسير حتى نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات