25 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
وليد الطائي
واهم من يعتقد أن دول الغرب توفر الحماية إلى المستضعفين من سكان الشرق الأوسط وأهم من ينتظر الحماية من تلك الدول الغربية المتاجرة بدماء المساكين والأبرياء، الحقيقة المكشوفة أن العالم الغربي يحلل دماء الشعب الفلسطيني المظلوم ويدعم بشكل مفضوح الإبادة الجماعية للأطفال والنساء في غزة.
ونفسها هذه الدول المفضوحة تحتج وتحرم إعدام الدواعش في العراق، مفارقة عجيبة كل العالم الغربي وقف مع الكيان الصهيوني ووفر لهُ الدعم والاسناد وأغلب الدول الغربية التي دعمت جرائم الكيان الإسرائيلي، تتظاهر بالسلام والحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، بل تتباكى وتعترض بشدة عندما يقوم العراق بإعدام داعشي متورط بسفك دماء العراقيين، وتطعن بقرارات القضاء العراقي وتأجج كل وسائل إعلامها ضد العراق وقراراته الوطنية.
بينما العالم العربي والإسلامي منبطح ومنسدح خذل الشعب الفلسطيني المظلوم، والتزم الصمت وتلطخ بالعار، بل بعض الدول العربية فتحت اجواءها للطيران الغربي لشن هجمات صاروخية ضد الفلسطينيين وفي الوقت نفسه اعترضت هذه الدول صواريخ الشيعة المتوجهة إلى قلب تل أبيب، ويواصل العالم العربي والإسلامي الخنوع للكيان المجرم، دون أدنى خجل، إلا الشيعة وحدهم هم من ناصر وساند ودعم الشعب الفلسطيني وقدم الدماء الطاهرة والتضحيات الكبيرة من أجل أبناء غزة المنكوبين، وقدموا أهم قائد في العالم العربي والإسلامي وهو سماحة السيد الشهيد القائد حسن نصرالله سيد شهداء هذا العصر، هذه حقيقة تاريخية وعلى الشيعة أن يفتخروا بهذا الشرف الكبير، والحقيقة الشيعة لا يريدون أن يتلطخوا بالعار، ولا يتحملوا تدوين التاريخ ضدهم في السنوات القادمة، القضية قضية شرف وعز وشموخ على امتداد التاريخ الشيعة وحدهم متصدرين القضايا الوطنية ومهمة الدفاع عن الأمة بكل عناوينها، ولا أعني الشيعة في العراق وحدهم إنما شيعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشيعة لبنان واليمن وحتى الشيعة في دول الخليج مشاركين في أصواتهم وأموالهم بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم، هؤلاء الشيعة أوقفوا العالم الغربي المجرم على تك رجل كما يقول المثل العربي، والسؤال الأهم بعد افتضاح حقيقة دول الغرب هل هناك مسلم وعربي يثق بهذا الغرب المخادع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی دول الغرب
إقرأ أيضاً:
الباعة الإلكترونيون في العراق بين فرص النمو وتهديد الإغلاق
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا جديدًا يقضي بتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، مما يفرض على جميع الممارسين لهذا النشاط الحصول على إجازة رسمية من وزارة التجارة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان حقوق المستهلكين.
لكن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، الذين يخشون أن يؤدي إلى فرض قيود بيروقراطية تعرقل نشاطهم بدلًا من دعمه.
أحدث القرار ردود فعل متباينة في أوساط التجار الإلكترونيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية السوق من التلاعب والاحتيال، بينما يرى آخرون أنه يضيف أعباءً إدارية ومالية على المشاريع الناشئة.
وقال علي تحسين، صاحب متجر إلكتروني في بغداد، إن “الإجراءات الجديدة قد تعيق صغار الباعة الذين لا يملكون القدرة على تلبية المتطلبات الرسمية”، متسائلًا فيما إذا كانت التراخيص ستتحول إلى باب جديد للبيروقراطية والمراجعات المعقدة.
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات الرقمية وضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تسجيل المتاجر الإلكترونية يمنحها حماية قانونية ويتيح للمستهلكين التعامل بثقة. وأوضح أن النظام سيساعد على ضبط التعاملات المالية ضمن السعر الرسمي للصرف، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالسوق السوداء.
شهدت التجارة الإلكترونية في العراق ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر حجم السوق بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل ما بين 500 إلى 600 ألف طلب يوميًا، وفق بيانات 2020.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام قد تكون قد ارتفعت مع زيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبيع والشراء.
يرى متخصصون أن التحدي الأبرز الذي يواجه النظام الجديد يتمثل في غياب البنية التحتية الرقمية القادرة على استيعاب تنظيم قطاع بهذا الحجم.
وأوضح عمار داوود، خبير الاتصالات، أن العراق لا يمتلك بعد منظومة متكاملة لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية، خصوصًا أن هذا النشاط يمتد عبر منصات غير عراقية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مما يجعل فرض القوانين أمرًا صعبًا في الوقت الراهن.
واعتبر بعض التجار أن فرض التراخيص والمتطلبات الجديدة قد يكون عائقًا أمام المشاريع الناشئة بدلًا من تشجيعها، خاصة أن معظم هذه المشاريع قائمة على جهود فردية أو عائلية صغيرة.
وقال سالم الشمري، صاحب عدة متاجر إلكترونية، إن القرار يمثل تقييدًا للباعة بدلًا من تمكينهم، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير بيئة رقمية داعمة بدلًا من فرض رسوم وإجراءات إضافية.
أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تطبيق النظام الجديد، خصوصًا في ظل غياب منصة مركزية موحدة للإشراف على التجارة الإلكترونية وعدم وضوح الجهات المسؤولة عن متابعة الالتزام. ويرى الباحث القانوني بلال الزبيدي أن نجاح النظام يعتمد على كيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تكن مصحوبة بآليات تنفيذية واضحة وفعالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض