تعذيب ومعاناة الشماليين في سجون سرية بعدن
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كشف الصحفي الجنوبي أحمد ماهر عن جانب مظلم من انتهاكات حقوق الإنسان في سجون مليشيات الانتقالي السرية في عدن، حيث يتعرض معتقلون من أبناء المحافظات الشمالية لتعذيب وظلم ممنهج.
وقال ماهر، الذي شهد هذه الممارسات على مدى عامين ونصف، إنه يشعر بأمانة أخلاقية تدفعه للكشف عن هذه الانتهاكات التي يصفها بـ”الفظيعة”.
وأوضح أن سجن “بئر أحمد” التابع للحزام الأمني المدعوم إماراتياً في عدن يضم عنبرًا يُعرف بـ”عنبر 6″، مخصص لأبناء الشمال.
وأشار إلى أن المختطفون يعانون من ظلم فادح، حيث لا زيارات لهم، ولا محاكمات، ولا دعم مالي، ولا حتى اتصالات منتظمة بأسرهم إلا عبر رشاوى يدفعونها للحراس.
وأضاف ماهر أن بين المعتقلين 20 شخصًا فاقدين للأهلية (“مجانين”)، و13 من كبار السن تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا، وحوالي 80 شابًا اختُطفوا من الشوارع أو النقاط الأمنية لمجرد أنهم من أبناء الشمال.
ووصف المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، حيث يعانون من الجوع والإهمال الطبي، ويلبسون ملابس رثة، وتنهمر دموعهم من شدة القهر.
هذا الكشف يسلط الضوء على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجون مليشيات الانتقالي، ويضع علامات استفهام كبيرة حول مصير المختطفين الذين يعيشون في ظروف لا إنسانية منذ سنوات، دون محاكمات أو أي أمل في الإفراج عنهم.
الجدير ذكره بأن هذا السجن يعد أحد السجون السرية التابعة للإمارات في عدن.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
اجتماع بعدن يناقش إنشاء مركز التميز والإصلاح المؤسسي في وزارة المياه والبيئة
شمسان بوست / عدن:
ناقش اجتماع مشترك عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والفريق الفني برئاسة الوزراء، وممثلين من البنك الدولي، إنشاء مركز التميز والإصلاح المؤسسي في وزارة المياه والبيئة.
واستعرض الاجتماع، مراحل عملية التقييم التي شملت الوضع الحالي للوزارة والوحدات التابعة لها، والجوانب الفنية والإدارية، وخطوات إعداد تقرير تحليلي للوزارة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة والتحديات الراهنة، وكيفية تجهيز برنامج التدخلات التي تغطي الفجوات القائمة.
واكد الاجتماع، على اهمية ان تقوم وزارة المياه والبيئة بمراجعة مؤشرات ومعايير التقييم وارسال الملاحظات والمراجعة خلال مدة اقصاها اسبوع، وتنسيق الجهود بين الوزارة والاطراف المعنية بالمشروع اضافة الى الاتفاق على المقترح المقدم من الفريق الفني برئاسة الوزراء بضرورة دعم التقييم من قبل البنك الدولي عبر خبير فني خارجي يمتلك خبرة في تنفيذ مشاريع الإصلاح المؤسسي،
واوضح وزير المياه والبيئة، ان المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز اداء الوزارة والمؤسسات والوحدات التابعة لها..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات والتعاون لضمان نجاح المشروع.
من جانبه، ابدى مسؤول المياه في البنك الدولي، الدكتور نايف ابولحو، ترحيب البنك بهذه المبادرة، والاستعداد لتقديم الدعم والمساندة.