الحمصاني: يمكن زيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتخذ إجراءات لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير، وخاصة في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال 6 سنوات المقبلة.
وأشار الحمصاني في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز اليوم الثلاثاء، إلى أنه كانت هناك بعض الطلبات خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا، مضيفا أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، وأيضا للعمل على تنمية محافظات الصعيد، مما يوفر فرص عمل وتطوير القطاع.
وأوضح أن هناك توجها حكوميا خلال الفترة الماضية للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، مثل صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه من الممكن قيام إحدى الشركات أو المستثمرين العاملين في هذا المجال بإدارة وتشغيل المدرسة وتوفير العمالة المتخصصة لهذا القطاع، مما يضمن توفير فرص للعمالة المدربة وحصولهم على أعلى تدريب من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، مما يعمل على رفع كفاءة تلك المدارس مقارنة بالوضع الحالي.
ولفت إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة في تطوير مجال صناعة الدواء وخاصة أكثر من 95% لاحتياجات السوق المحلي يتم تصنيعه في مصر، منوها بأنه خلال اجتماع الوزراء أمس كانت هناك طلبات لتسعير الدواء العادل والمرن وهو ما تقوم به هيئة الدواء خلال الفترة الماضية، وقال إن هناك طلبات لإطلاق خطوط جديدة وكانت هناك طلبات متعلقة بنقل الخبرات والتدريب عقب التوصيات على أنه سيتم متابعتها.
اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر
متحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية
متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء متحدث الوزراء المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني إلى أن
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: 6 مليارات دولار استثمارات كويتية في مصر خلال 4 سنوات
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، خلال الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي اليوم، أن صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) بلغت نحو 6.2 مليار دولار.
خريطة مصر الاستثمارية
دعا حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة، تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، مناطق استثمارية وتكنولوجية، شركات استثمار داخلي، المنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حالياً بحوالي 70 دولة.
وتحتل الكويت حالياً المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين حوالي 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.