رئيس وزراء الهند: توسع «بريكس» يعزز التعاون بين الأعضاء في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن انضمام أعضاء جدد إلى تجمع بريكس خطوة للأمام نحو حشد الجهود، مشيرًا إلى أن بلاده تعاونت مع دول الجنوب لمجابهة الاستعمار والانفصال العرقي، وشدد على أن توسيع عضوية بريكس يعزز التعاون بين أعضائه في المحافل الدولية.
وأضاف في كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس السيسي، وتنقلها قناة القاهرة الإخبارية على الهواء: «غاندي طوّر مفهوم انعدام العنف والسلام، وعمله ألهم الكثير من الأشخاص مثل نيلسون مانديلا».
وتابع بأن بلاده تولي أهمية قصوى بعلاقتها مع الدول الأفريقية، إضافة إلى مشاركتها في الاجتماعات رفيعة الشأن، وافتتحت 16 سفارة رفيعة الشأن في دول القارة.
وواصل: «بموجب أجندة 2063 تعتبر الهند حليفا وثيقا للدول الأفريقية لجعل أفريقيا مركزا مهما للمستقبل، ونستهدف التوصل إلى إنهاء الانقسامات والنزاعات في أفريقيا، وخصصنا أكثر من 50 مليون منحة للتعليم في الاتصالات، وبنينا أكاديميا للدفاع وجامعات في نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مودي بريكس رئيس وزراء الهند تجمع بريكس
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان