طرد شبكة القيادة الأوروبية.. توتر جديد بين روسيا وحلف الناتو | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أصدرت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، قرارا بأن أنشطة منظمة Leadership Network (الشبكة القيادية الأوروبية) الممولة من حلف الناتو غير مرغوب فيها داخل الأراضي الروسية.
وبحسب البيان الصادر عن المكتب الصحفي للنيابة العامة: "تعلن النيابة العامة في روسيا الاتحادية، أن أنشطة المنظمة الدولية غير الحكومية The European Leadership Network غير مرغوب فيها على أراضي روسيا".
ووفقا البيان، فقد تأسست هذه المنظمة غير الحكومية في عام 2011 على يد دبلوماسي بريطاني سابق.
وتتمثل أهدافها المعلنة في تطوير وتوفير حلول عملية للمشاكل في مجال السياسة والأمن وهي تتلقى الدعم المالي من الناتو ووزارة الخارجية البريطانية، ووزارة الخارجية الفنلندية، وصندوق هاينريش بول (وهذا الأخير مؤسسة ألمانية له علاقة بحزب الخضر).
وذكرت النيابة العامة ، أن الأهداف الحقيقية "للشبكة" المذكورة أعلاه، هي تعزيز مفهوم توسع حلف شمال الأطلسي، وتعزيز أجندة معادية لروسيا، ودعم جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين بشكل واضح.
وبحسب البيان، تقوم المنظمة غير الحكومية المذكورة بنشر مواد على مصادرها المعلوماتية تسمى فيها البلدان التي لا تتفق مع مسار "الغرب الجماعي" بـ "المعتدين"، وتسمى أهداف العملية العسكرية الخاصة بـ "بالاحتلالية".
وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء قسم لجمع أنواع مختلفة من المعلومات والعمل مع الشباب تحت اسم Young Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. وهو يتلقى التمويل كذلك من قبل المنظمات المدرجة على قائمة المنظمات غير المرغوب فيها في روسيا - مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومؤسسة فريدريش إيبرت
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا النيابة العامة خلف الناتو حزب الخضر الألماني
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية