سياسيون إسرائيليون: نحن في خطر وأقرب إلى حرب أهلية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
حذر زعيم معسكر الدولة بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت من أن إسرائيل "في خطر" بسبب حالة الانقسام الداخلي، في حين أكد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت أن إسرائيل "أقرب إلى حرب أهلية"، جاء ذلك على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة بسبب إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
وتزايد الانقسام في إسرائيل عقب قرار نتنياهو إقالة بار وتجميد المحكمة العليا القرار، وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك.
وقال غانتس في تصريح أمس الاثنين "صحيح أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، ورغم ذلك فإن أمن إسرائيل في خطر بسبب الانقسام الداخلي، عندما نمزق الشعب من الداخل فإننا نقوي تعنت حماس ونعطيها الأمل بأنها قادرة على كسرنا، الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو استعادة مختطفينا".
وأضاف "من يتجاهل ذلك الآن يضر بأمن الدولة عن علم، ما يحدث هنا يضع الأساس للكارثة المقبلة ويعطي وقودا لأعدائنا".
من جانبه، قال آيزنكوت "بينما يدعم معظم المواطنين الإسرائيليين العودة الفورية للمختطفين ومواصلة الحرب الحاسمة على الإرهاب حتى هزيمته تركز الحكومة على النضال ضد حراس البوابة (يقصد قادة الأجهزة الأمنية) والنظام القضائي".
إعلانبدوره، قال أولمرت لصحيفة نيويورك تايمز "أسس الدولة في إسرائيل تهتز، نتنياهو مستعد للتضحية بكل شيء من أجل بقائه، نحن أقرب إلى حرب أهلية أكثر مما يدركه الناس، لأجل ماذا عدنا إلى القتال في غزة وفي الخارج، ولم أرَ هذا القدر من الكراهية ومناهضة إسرائيل".
ثغراتوانتقدت المستشارة القضائية لحكومة إسرائيل قرار إقالة رئيس الشاباك، وقالت إنه "مليء بالثغرات"، مضيفة "لا يمكن السماح ببدء عملية اختيار رئيس جديد للشاباك قبل صدور القرار القضائي".
ويوم الجمعة الماضي، جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة إقالة رونين بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد القرار، وحددت المحكمة 8 أبريل/نيسان المقبل لبحث الالتماسات.
وطلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا إلغاء قرارها، واعتبرت أن إعلان رئيس الشاباك أنه فقد الثقة برؤسائه هو بمثابة إعلان استقالة.
في المقابل، تواصلت هجمات وزير الأمن القومي العائد إلى الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير على رئيس الشاباك، وقال إن أوامره بالتحقيق في عمل الجسم المسؤول عن الأمن الداخلي خطيرة وغير قانونية ومحاولة انقلاب عسكري.
وأضاف بن غفير "حسب الأنباء، فقد جمع رونين بار معلومات ضدي وضد الشرطة الإسرائيلية وسلطة السجون"، معتبرا أن قرار إقالة رونين بار غير كاف، وأنه كان يجب أن يُتخذ بعد فشله يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مطالبا بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في سلوك رئيس الشاباك غير المقبول، على حد وصفه.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن تحقيق سري كان الشاباك يجريه منذ شهور ضد الشرطة وبن غفير، إذ دعا رونين بار عناصر الجهاز قبل أشهر إلى الحيلولة دون سيطرة المتطرفين الكاهانيين على مؤسسات الحكم في إسرائيل.
بدوره، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إن رئيس الشاباك "يؤمن بالمفهوم المشوه لإقامة دولة فلسطينية ويعرّض إسرائيل للخطر".
إعلانونقلت صحيفة معاريف عن إلياهو اتهامه رئيس الشاباك بأنه كان يعلم أن شيئا ما سيحدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لم يبلّغ نتنياهو، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية لبحث إن كان بار "قوض الديمقراطية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان رئیس الشاباک رونین بار
إقرأ أيضاً:
هآرتس: 4 سيناريوهات أمام المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك
قالت صحيفة هآرتس إن هناك 4 سيناريوهات محددة أمام المحكمة العليا في إسرائيل للبت في القرار الذي اتخذه مؤخرا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي تعليق القرار الذي اتخذته الحكومة الليلة الماضية بإقالة بار، وذلك ريثما تتم مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: أطباء غزة يروون فظائع الأسبوع الأول بعد عودة الحربlist 2 of 2لوتان: هل تنتقل إسرائيل من حرب غزة إلى الحرب الأهلية؟end of listوذكرت المحكمة أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من أبريل/نيسان المقبل.
ويعتقد الصحفي تشين معنيت في التقرير الذي نشرته هآرتس، أن هناك 4 سيناريوهات قد تلجأ المحكمة العليا إلى أحدها وتتمثل إمّا في: قبول الالتماسات وإبطال قرار نتنياهو، أو رفض الالتماسات وبالتالي إضفاء الشرعية على عملية الإقالة، أو إعادة القرار إلى مجلس الوزراء لإدخال تعديلات عليه، أو تقديم حل وسط يستقيل بموجبه بار في موعد متفق عليه.
القضية الأساسية للمحكمة
ووفقا للتقرير، فإن القضية الأساسية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها هي ما إذا كانت ترى أن هناك تضارب مصالح يمنع نتنياهو من إقالة المسؤولين، علما بأن رونين بار يرأس بالفعل جهازا يجري تحقيقات مع مساعدي رئيس الوزراء المقربين.
إعلانوهناك حجة أساسية ثانية وردت في الالتماسات المقدمة للمحكمة، وهي أن الإقالة تمت على عجل، دون أسباب واقعية أو عرض معطيات تثبت الحاجة إليها، مع تجاهل حجج المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وإذا تم قبول هذه الحجة، يمكن للمحكمة العليا أن توقف قرار الإقالة وتأمر الحكومة بتصحيح العملية، وطرح أسباب واقعية والتشاور مع المستشارة القضائية قبل اتخاذ قرار جديد.
مسار وسطوالخيار الثالث الذي يعده الصحفي معنيت الأكثر ترجيحا هو انتهاج مسار وسط لحل النزاع يتضمن اقتراحا من المحكمة بضرورة أن تتوصل الحكومة ورئيس الشاباك والمستشارة القضائية إلى اتفاق على موعد لتقاعد بار في غضون بضعة أشهر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أصدرت الجمعة أمرا قضائيا بتجميد قرار إقالة بار حتى جلسة استماع بشأن الالتماسات في 8 أبريل/نيسان المقبل، بعد أن صوتت حكومة نتنياهو مساء الخميس.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض