تحرير المليارات.. روسيا تسعى لمبادلة أصولها المجمدة مع الدول الغربية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن روسيا تعرض مبادلة أصول المستثمرين الغربيين العالقة في البلاد بأصولها التي جمدتها الدول الغربية، في ردها على غزو موسكو لأوكرانيا.
وبموجب الاقتراح، ستمنح موسكو المستثمرين الغربيين المهتمين فرصة شراء أصول الشركات الروسية المجمدة في أوروبا باستخدام أموالهم الخاصة الموجودة في حسابات مقيدة في روسيا والتي لا يمكن لهم إنفاقها خارج البلاد، حسبما قال البنك المركزي الروسي، الأربعاء.
وقال مسؤولون غربيون لصحيفة "فايننشال تايمز" إنهم لم يعلموا بهذا الاقتراح، وإن لا وجود لمحادثات تجري بشأن أي تبادل محتمل للأصول.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الثلاثاء، إن الصفقة المقترحة تهدف إلى تحرير 100 مليار روبية (1.1 مليار دولار) من إجمالي 1.5 تريليون روبية من الممتلكات الروسية بالدول الغربية.
ولم تنشر روسيا تفاصيل المبادلة المقترحة بعدُ، وقال سيلوانوف والبنك المركزي إنها ستحدد في مرسوم سيوقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأفاد البنك المركزي بأن التبادل سيكون "طوعيا"، مستبعدا احتمالية مصادرة الأصول المملوكة للشركات الغربية لتعويض المستثمرين الروس، مشيرا أيضا إلى أن حجم الأصول سيكون "محدودا".
وخففت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، القيود المفروضة على أرباح الشركات الغربية. وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح لها بسحب مبالغ تعادل استثماراتها في الإنتاج والتكنولوجيا في فروعها بروسيا.
وأبرزت الصحيفة أن "أي اتفاق محتمل حول الموضوع سيكون معقدا" بسبب الصعوبات القانونية والإجراءات التي تفرضها السلطات الروسية على المستثمرين الغربيين الراغبين في التخلص من أصولهم في روسيا.
ونفى أربعة مسؤولين أوروبيين كبار لصحيفة "فاينانشيال تايمز" وجود مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بشأن أي مبادلة محتملة للأصول المالية.
وأضاف أحد المسؤولين أنهم "لا ينظرون إلى إمكانية إجراء محادثات تفصيلية حول صفقات مماثلة في المستقبل القريب".
وجمد الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي، معظمها محتجزة في بلجيكا حيث مقر منظمة "يوروكلير" للودائع، إضافة إلى أصول لأثرياء روس مقربين من السلطات وكيانات تشملها العقوبات.
وطرحت خلال الأشهر الماضية، مناقشات بالاتحاد الأوروبي لتدرس خيار مصادرة هذه الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا والتعويض على ضحايا جرائم الحرب، غير أن تنفيذ هذه الخطوة يبقى "معضلة قانونية" بالنسبة للدول الغربية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: الأوروبيون يتجهون لمصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أكبر القوى الأوروبية تدعم الجهود الرامية إلى مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، في حين تضع خططا لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن فرنسا وألمانيا، اللتان عارضتا منذ فترة طويلة مصادرة الأصول المُحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، تبحثان مع المملكة المتحدة ودول أخرى السبل التي يمكن من خلالها استغلال تلك الأصول للضغط على موسكو حال الاستمرار في عملياتها في كييف.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على المحادثات (في لقاء اجروه مع الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم) إن المسئولين الفرنسيين ناقشوا اقتراحًا للعواصم الأوروبية بمصادرة الأصول إذا انتهكت موسكو اتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل في أوكرانيا، كجزء من الجهود الرامية إلى توفير ضمانات أمنية لكييف بعد الصراع.
ويرى أنصار ربط وقف إطلاق النار بالإفراخ أو مصادرة الأصول الروسية بأنه الوسيلة الوحيدة لإلزام موسكو بأي اتفاق وتزويد كييف بضمانة. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه المحادثات وسط موجة من الجهود الدبلوماسية الأوروبية، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، لوضع خطة سلام لأوكرانيا بالتوافق مع اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح نافذة للتفاوض مع موسكو لإنهاء الحرب.
من جانبهم، جمّد حلفاء مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 بعد بدء العمليات العسكرية الشاملة في أوكرانيا، والتي توجد الغالبية العظمى منها وذلك بحوالي 190 مليار يورو في مصرف "يوروكلير" المركزي للأوراق المالية في بلجيكا، مع وجود مبالغ أصغر في فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا والولايات المتحدة.
وحاليًا، يتم استخدام الدخل الناتج عن هذه الأصول ومعظمها نقدًا وسندات حكومية لسداد دول مجموعة السبع لقروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لكن الأصول الأساسية لا يتم المساس بها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى حقيقة أن دولًا بما في ذلك أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق دفعت منذ فترة طويلة من أجل الاستيلاء على الأصول الأساسية، لكن العواصم الرئيسية، بما في ذلك برلين وباريس وبروكسل، رفضت في السابق بسبب المخاوف من أن الاستيلاء على الممتلكات الحكومية من شأنه أن يشكل سابقة بموجب القانون الدولي.
كما أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه من تعرض وضع اليورو كخيار آمن للاحتياطيات الأجنبية للخطر حيث أن معظم الأصول تقوم باليورو. بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع ترامب الأسبوع الماضي، إن الاستيلاء على الأصول على الفور لن يكون "احترامًا للقانون الدولي" ولكن الأموال يمكن أن تكون "جزءًا من المفاوضات في نهاية الحرب".
وأشار المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز إلى أنه سيفكر في دعم اقتراح يتضمن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر تحدث إلى الصحيفة بشرط عدم ذكر اسمه، وكشف أن ميرز تحدث مع المستشار المؤقت أولاف شولتز لتنسيق المواقف قبل بدء القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس، بينما رفض متحدث باسم شولتز التعليق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أمس الاثنين إن لندن تبحث في كيفية استغلال الأصول. وقال ستارمر للنواب، بعد توقيع اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الأسبوع لإقراض المملكة المتحدة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا بدعم من أرباح الأصول السيادية الروسية الخاضعة للعقوبات:" من الواضح أن العائدات والأرباح تُستخدم". وأضاف ستارمر:" فيما يتعلق بالأصول الأساسية نفسها، إنها قضية معقدة للغاية وغير واضحة". "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمزيد من العمل للنظر في الاحتمالات على الأقل، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى".
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة