بنك اليابان يتوقع نمو النشاط الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
يعتقد أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني أن تطور أسعار المستهلك والنشاط الاقتصادي في البلاد يمضي وفقا للتوقعات، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 23 و24 يناير الماضي الذي نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب المحضر يرى أعضاء اللجنة أن التضخم العام يواصل التقدم التدريجي نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة سنويا، في حين من المتوقع استمرار نمو الصادرات اليابانية مع استمرار نمو الاقتصادات الخارجية.
وبشأن احتمال زيادة أسعار الفائدة الرئيسية، اعترف أعضاء اللجنة بأنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بعد تطبيق زيادة أسعار الفائدة.
يذكر أن سعر الفائدة الحقيقية يشير إلى الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم، حيث تكون الفائدة الحقيقية سلبية عندما يزيد معدل التضخم عن سعر الفائدة الرسمي.
وخلال اجتماع يناير الماضي قرر البنك المركزي الياباني زيادة سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 17 عاما، بهدف استقرار معدل التضخم عند مستوى 2 بالمئة، في ظل ارتفاع الأجور.
وفي ذلك الاجتماع قررت لجنة السياسة النقدية زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 0.25 بالمئة إلى 0.5 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الفائدة المركزي الياباني بنك اليابان محافظ بنك اليابان بنك اليابان المركزي التضخم الفائدة المركزي الياباني اليابان سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير