خبير جنائي يكشف عن قصة سرقة غامضة استهدفت صرافًا آليًا .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الرياض
كشف خبير الأدلة الجنائية العقيد الدكتور حسين آل صفيه عن قصة سرقة غامضة استهدفت صرافًا آليًا، حيث حاول الجناة استغلال أعمال التخريب في المدينة لتضليل العدالة، لكن الأدلة الجنائية كشفت المفاجأة: “الموظفون المسؤولون عن الصراف هم الجناة.”
وقال آل صفيه خلال لقائه في برنامج “الليوان” مع عبدالله المديفر: “في فترة من الفترات، كانت هناك أعمال تخريبية في المنطقة الشرقية ضد أي شيء له علاقة بالثقافة الغربية، وورد بلاغ عن رمي زجاجات حارقة على أحد المطاعم.
وأضاف: “بعد فترة وجيزة، ورد بلاغ عن استهداف مطعم آخر وصراف آلي، وبالتحقيق، كانت جميع الأدلة تشير إلى استخدام البنزين. ولكن المفاجأة كانت عندما عاين خبير الأدلة الجنائية الصراف، حيث لاحظ وجود آثار عبث في الكاميرات.”
وتابع: “عندها، تحولت القضية من عمل تخريبي إلى سرقة، وكان هناك ثلاثة أشخاص مسؤولين عن الجريمة. وبعد عرض الأدلة عليهم، اعترف اثنان منهم مباشرة، بينما اعترف الثالث بعد سنتين.”
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/X2Twitter.com_G4sEQcNx-LRDfcH-_720p.mp4اقرأ أيضًا :
خبير جنائي يروي قصة مغتصب حاول إخفاء الأدلة لكن حيلة الضحية كشفته .. فيديو
خبير جنائي يكشف سرعة القبض على المجرمين عبر تقنيات متطورة .. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأدلة الجنائية الصراف
إقرأ أيضاً:
الرميد يعول على "عقلاء الدولة" في تدارك "الخلل التشريعي" بمشروع المسطرة الجنائية كما قدمه وهبي (+فيديو)
حذّر مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية وقال : « أعول على العقلاء لتدارك هذا الخلل التشريعي حاضراً أو مستقبلاً، و أخاطب الحكومة وكل العقلاء علينا أن نتحلى بالشجاعة”.
وقال الرميد، خلال ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة، بالدار البيضاء، إن المشروع “أخطأ موعده مع التاريخ الحقوقي”، مشيراً إلى أن تعديلات المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات “تضر بالتشريع المغربي”، خصوصاً ما يتعلق بحضور المحامي خلال الاستجواب، والحدّ من دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي.
وأوضح الرميد أن المادة الثالثة من المشروع الجديد “تغلّ يد النيابة العامة عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالمال العام، وتجعلها مشروطة بإحالة من مؤسسات معينة، وهو ما يتناقض مع الفصل 12 من الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبَل المملكة”. وأكد أن هذا التقييد “يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مما يشكّل تراجعاً تشريعياً غير مبرر”.
كما انتقد المادة السابعة من المشروع، التي تشترط حصول الجمعيات على إذن من وزارة العدل قبل رفع قضايا تتعلق بالمال العام، واصفاً إياها بأنها “تتعارض مع مبدأ استقلالية المجتمع المدني في الدفاع عن قضايا الشأن العام”.
وشدد الرميد على أن المشروع لم يعطِ الضمانات الكافية لحقوق المتهمين خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث اعتبر أن إغفال تسجيل استجوابات الضابطة القضائية، وغياب إلزامية حضور المحامي، “يفتح الباب أمام إمكانية المساس بحقوق الأفراد، ويؤثر على نزاهة المسطرة الجنائية”. وأضاف: “سبق أن صدرت تقارير أممية تنتقد عدم حضور المحامين خلال استجواب بعض المعتقلين، وهو ما كان يستوجب تداركه في هذا المشروع عوض تكريسه”.
ودعا الرميد، الذي شغل أيضاً منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى إعادة النظر في هذه المقتضيات، قائلاً: “نعوّل على عقلاء الدولة لتدارك هذا الخلل التشريعي، سواء في الحاضر أو في المستقبل، لأن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق المواطنين، بل بمصداقية منظومة العدالة وسمعة البلاد على الصعيد الدولي”.
وأكد الوزير الأسبق أن أي تعديل للمسطرة الجنائية يجب أن يكون بمثابة “إصلاح حقيقي يضمن التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة العدالة”، مشيراً إلى أن المشروع الحالي “لم يستجب لمتطلبات التطور الحقوقي الذي يفترض أن يعكسه أي قانون جنائي في دولة تحترم التزاماتها الحقوقية”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الرميد مشروع القانون الجنائي وزير العدل وهبي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض