إيران.. حملة اعتقالات تطال ناشطين وأقارب متظاهرين قضوا في الاحتجاجات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، الأربعاء، إن السلطات الإيرانية "تتحرك" لتجنب تكرار الاضطرابات التي شهدتها البلاد العام الماضي، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لحادثة مقتل، ماهسا أميني، التي أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة.
وأفادت المنظمات أن قوات الأمن الإيرانية تعتقل الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق النساء وأفراد عائلات الأشخاص الذين قضوا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، العام الماضي.
وتوفيت مهسا أميني، في سبتمبر الماضي، عن 22 عاما، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في البلاد.
وأشعل مقتل الشابة الكردية احتجاجات ضخمة، قابلتها قوات الأمن الإيرانية بحملة قمع وحشية، وفقا لشبكة "سي إن إن".
وقالت الأمم المتحدة في نوفمبر من العام الماضي، إن أكثر من 300 شخص قتلوا في الاحتجاجات، من بينهم أكثر من 40 طفلا.
بالمقابل، قدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، ومقرها الولايات المتحدة، في يناير، العدد بأكثر من 500 قتيل من بينهم 70 طفلا، فيما اعتقل الآلاف خلال أشهر من المظاهرات التي عرفتها أنحاء واسعة من البلاد.
وأعدمت إيران سبعة متظاهرين لمشاركتهم في الاحتجاجات، وفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
"اعتقالات ومضايقات"وكشف مجموعة من المحامين المتطوعين للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان بالبلاد، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن السلطات اعتقلت والد أحد المتظاهرين الذين تم إعدامهم والمستشار القانوني للعائلة، الثلاثاء.
وفي قضية منفصلة، اعتقلت شيرمين حبيبي، زوجة فريدون محمودي، وهو متظاهر قتلته قوات الأمن خلال المظاهرات، ونقلت إلى مكان غير معروف، الثلاثاء، وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان.
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير، هذا الأسبوع، إن عائلات 33 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات تعرضت "لانتهاكات" في الأشهر الأخيرة في عشرة أقاليم بالبلاد، كما تعرضت عائلات شخصين أُعدما على خلفية الاحتجاجات للمضايقة والترهيب.
وفي الوقت نفسه، أفادت منظمة "بيدرزاني" المستقلة لحقوق المرأة، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتقال 11 ناشطة حقوقية ورجل واحد، في مقاطعة جيلان، شمال غرب طهران الأسبوع الماضي.
وأكدت وسائل إعلام حكومية، اعتقال السلطات إثني عشر ناشطا بتهم "التحضير لاضطرابات ولخرق الأمن" في المحافظة الواقعة على بحر قزوين. ورفض ممثلو الادعاء في جيلان تقديم تفاصيل عن الجهة الأمنية التي تقف وراء الاعتقالات، بحسب "بيدرزاني".
وقالت "سي إن إن"، إنها لم تتوصل برد الخارجية الإيرانية على استفساراتها حول الموضوع.
من جانبها، أوضحت تارا سبهري فار، باحثة متخصصة في الشؤون الإيرانية بمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان صحفي، أن السلطات الإيرانية "تمارس أقصى قدر من الضغط على المعارضين السلميين قبل الذكرى السنوية لوفاة ماهسا أميني”.
واستأنفت شرطة الأخلاق الإيرانية دورياتها لمراقبة ارتداء الحجاب، بحسب شبكة "سي إن إن" التي أشارت إلى أن السلطات الإيرانية تدرس مشروع قانون صارم يقول الخبراء إنه سيكرس إجراءات عقابية قاسية غير مسبوقة على مخالفي الحجاب.
ويحدد مشروع القانون المكون من 70 مادة مجموعة من الإجراءات العقابية، بما في ذلك فترات سجن أطول بكثير للنساء اللائي يرفضن ارتداء الحجاب، وعقوبات جديدة صارمة على المشاهير والشركات الذين ينتهكون القواعد، فضلا على استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء المخالفات لقواعد اللباس المفروضة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الاحتجاجات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان يطلق ورشة العمل الوطنية لدعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR”، والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتبني جهود المنظمة العربية لحقوق الإنسان على ما أنجزته في مشروع تعزيز العدالة الجنائية ودعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان “UN UPR” خلال الفترة من مارس ٢٠١٧ وحتى أغسطس٢٠٢٠، والذي التئمت أنشطته الرئيسية في مصر بتجاوب مهم من السلطات، وتم تضمين نتائجه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦.