مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان 2025 إلى قيمة الزيادة في الدعم خلال عيد الفطر المبارك حال عدم صرف الزيادة المخصصة لشهر رمضان 2025 أو صرف المتبقي من زيادة الدعم في رمضان مع زيادة عيد الفطر المبارك.
. التموين تعلن قيمة الدعم الإضافي لبطاقات الدعم
جاء ذلك في إطار تأكد وزارة التموي من انتظام العمل بمنظومة صرف السلع التموينية حيث قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري.
وتم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية وذلك لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكافة المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن وتتم استعاضه السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهرياً.
ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين على بطاقة التموينكما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من ٣٠ سلعة ومتاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية، ونص التوجيه على الصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد اقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيها دعم إضافي، وكذلك الصرف بحد اقصى 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة اكثر من فرد والمستحقة 250 جنيها دعم أضافي، اضافة الى صرف سلع حره أخرى بباقى مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحره الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق على أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجارى، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقى من المنحة لدى المواطنين خلال شهر إبريل بالإضافة الى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين صرف السلع التموينية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. نائب يطالب بحماية محدودي الدخل
أكد النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن ، أن أي قرار اقتصادي تتخذه الحكومة يجب أن يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، وأن يكون مصحوبًا بإجراءات تضمن الحد من الأعباء المعيشية، خاصة على الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن تحريك أسعار البنزين والسولار الأخير لابد أن يُقابل بتحرك واضح من الجهات المعنية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة عشوائية، مشيرا إلى أن التجار والسائقين ليسوا فوق القانون، وأن حماية المواطنين من الاستغلال مسؤولية لا تقبل التهاون.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتابعون باهتمام تداعيات القرارات الاقتصادية على الشارع المصري، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بالرقابة الصارمة على الأسواق، وإعلان تعريفة رسمية للمواصلات في كل محافظة، مع تكثيف الحملات الميدانية لضمان التزام الجميع بها.
دعم السلع التموينيةكما دعا فهمي إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في دعم السلع التموينية، لتخفيف الآثار غير المباشرة لقرارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار المجتمع يبدأ من ضمان حياة كريمة للمواطن البسيط.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على أن الشعب المصري تحمّل الكثير في سبيل استقرار الدولة وتحقيق التنمية، وأن الوقت قد حان لتعظيم الاهتمام بجوانب العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الإنساني في كل قرار، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الإصلاح وحماية المواطن.