فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.621,000 درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك "CRS" وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA".ووفق بيان صحفي صادر اليوم، جاءت العقوبات نتيجة تقصير هذه المؤسسات في تحقيق مستويات الامتثال المطلوبة، ولا سيما في جوانب إجراءات العناية الواجبة ودقة التقارير المالية، وذلك رغم منح المصرف المركزي مهلاً زمنية كافية لجميع الجهات الخاضعة لرقابته لتصحيح أوضاعها.

وأكد المصرف المركزي، في بيانه، أن هذه الخطوة تُسهم في تعزيز جودة النظام المالي في دولة الإمارات، وتتماشى مع التزامها بالمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، بما يحافظ على مكانة الإمارات كمركز مالي يلتزم بأفضل الممارسات العالمية. 

 

أخبار ذات صلة "المركزي" يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم 4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8% المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: شركات التأمين المصرف المركزي البنوك

إقرأ أيضاً:

«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً شديد اللهجة ضدّ «المصرف المركزي»

أصدر “تجمع الأحزاب الليبية” بياناً شديد اللهجة مهاجما فيه “مصرف ليبيا المركزي”.

وقال البيان: “في هذا الوقت العصيب الذي وصلت فيه البلاد إلى تدهور اقتصادي غير مسبوق والذي تحمل مسؤوليته للجنة المشرفة على “مصرف ليبيا المركزي”، والتي تدار وفقاً لسيطرة خارجية مريبة، وخاصة تحت هيمنة ما يسمى بـ “الجنة المراقبة المشكلة من وزارة الخزانة الأمريكية ما يحدث اليوم ليس إلا استمراراً لاحتلال اقتصادي يدار بعيداً عن إرادة الليبيين”.

وتابع البيان: “هذا أدى إلى الانهيار الكارثي للعملة الوطنية، ووصول سعر الدولار إلى 7 دنانير هو صفعة لقيمة العملة الليبية، ومؤشر على فشل ذريع في السياسات النقدية المتبعة، والتي تدار بأيد أجنبية لا تعرف إلا تنفيذ أجندات تخدم مصالح خارجية على حساب معاناة الشعب، وارتفاع الأسعار الجنوني لم يعد المواطن قادراً على تلبية أبسط احتياجات أسرته بسبب تضخم مرضي يذكر بأسوأ فترات الأزمات الغذاء والدواء أصبحا رفاهية”.

وتابع البيان: “كما أدى ذلك إلى شح السيولة المصرفية، فسياسات المصرف المقيدة بتعليمات خارجية حولت المؤسسات المصرفية إلى ساحات للمعاناة اليومية، حيث يُحرم المواطن من أمواله وحقوقه الأساسية، والهيمنة الأجنبية الفاضحة، فلا يخفى على أحد أن “مصرف ليبيا المركزي” لم يعد ليبيا، بل تحول إلى أداة تنفذ أوامر لجان أجنبية تقرر مصير الاقتصاد الليبي دون أي اعتبار للسيادة الوطنية أو مصلحة الشعب”.

وقال البيان: “يجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية وإعادة سيادة مصرف ليبيا المركزي فوراً، وإقالة كل من تورط في تسليم مصدر قوة الليبيين للخارج”.

وأضاف: “أيها الشعب الليبي انتبهوا ما يحدث هو استعمار اقتصادي يُراد به تركيعكم وتجويعكم ونهب خيرات بلادكم، إن العودة إلى الهوية الوطنية والوحدة هما السلاح لمواجهة هذه المؤامرة، وإن استمرار الصمت الرسمي والشعبي تجاه هذه الكارثة سيدفع البلاد إلى هاوية لا رجعة منها وإن القادم سيكون أسوأ إذا لم نتحرك الآن لاستعادة سيادتنا ووقف نزيف الدم الاقتصادي”.

مقالات مشابهة

  • «تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً شديد اللهجة ضدّ «المصرف المركزي»
  • “المالية” تحيل مرتبات مارس إلى المركزي
  • المالية تحيل «المرتبات» إلى المصرف المركزي
  • «المركزي» يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم
  • المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم
  • الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
  • «حزب صوت الشعب» يصدر بياناً شديد اللهجة ضدّ «المصرف المركزي»
  • الجيش السوداني يسترد المصرف المركزي من قوات الدعم السريع
  • الجديد: نراهن على المصرف المركزي في التصدي لسماسرة العملة والتجار والمضاربين