العفو عن 1795 محكوماً من نزلاء مؤسسات «الإصلاح والتأهيل»
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة انها “تُجري مقتضى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة”.
وأوضحت أنيابة العامة “أن أعضاء النيابة تمموا في نُطق محاكم الاستئناف، تعيين نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم الضوابط المقررة في شأن العفو من تنفيذ باقي العقوبة، وأضافت “فتوافر ألف وسبعمائة وخمسة وتسعون محكوماً على شروط العفو وضوابطه”.
وحتمت بالتنويه أن”النيابة العامة وجهت مأموري الضبط القضائي إلى إجراء الإفراج عنهم، اليوم الثلاثاء، الخامس والعشرين من رمضان 1446 هـ الموافق 25 / 3 / 2025″.
سلطة التحقيق تأمر بحبس أربعة متهمين منتمين إلى شبكة تمتهن تهريب مهاجرين والاتجار بالبشر في زلة
أمرت سلطة التحقيق “بحبس أربعة متهمين منتمين إلى شبكة تمتهن تهريب مهاجرين؛ والاتجار بالبشرفي مدينة زلة”.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان،”أن منسوبي الشرطة العسكرية في مدينة زلة، أجروا استيقافاً نتج عنه فهم واقعة فرار المستوقفين من محل تعرّضوا فيه للتعذيب والمعاملة القاسية؛ لغرض حمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثِّق مشاهد تعذيب الضحايا”.
وتابع البيان “فتولّى منسوبو مركز شرطة زلة، بمساندة أفراد الشرطة العسكرية، إجراء انتقال إلى مكان الاحتجاز؛ فأدّى الإجراء إلى تخليص الضحايا؛ ومناظرة آثار الجرم وتسجيلها؛وباتصال وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، بالواقعة، أسفر تحقيقه لها عن إثبات تسبّب أفراد التشكيل العصابي في وفاة عشرة مهاجرين نتيجة التعذيب الذي مارسه الخاطفون على مئة وأربعة وستين مهاجراً ينتمون بجنسيتهم إلى جمهوريتيْ السودان والصومال؛ ودولة إرتيريا؛ وكذلك إثبات إرغام واحد وسبعين مهاجراً على أن يدفع كل واحد منهم عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراحه؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين على ذمة التحقيق؛ ومضى في ملاحقة بقية أفراد التشكيل العصابي”.
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 09:02المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا