دعوى تتهم المتضامنين مع فلسطين في جامعة كولومبيا بالدعاية لحماس
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
رفع 9 أميركيين وإسرائيليين دعوى قضائية أمس الاثنين ضد منظمين ومؤيدين للمظاهرات الداعمة لفلسطين في جامعة كولومبيا بمحكمة مانهاتن الاتحادية تتهمهم بالعمل "كذراع دعائية" لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وكـ"شركة علاقات عامة داخلية" في مدينة نيويورك والحرم الجامعي.
ومن بين مقدمي الدعوى أشخاص يزعمون أنهم متضررون من هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، ومنهم أقارب لقتلى أو أسرى إسرائيليين، بالإضافة إلى موظفين اثنين تابعين لجامعة كولومبيا أبلغا عن تعرضهما لسوء معاملة هناك.
ويقولون مقدمو الدعوى إن "المدعى عليهم نسقوا جهودهم منذ عام 2023 مع حركة حماس -التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية جماعة إرهابية- لتعزيز هجماتها، وإن بعض المدعى عليهم كان لديهم علم مسبق بالهجوم وذلك "استنادا إلى معلومات واعتقاد"، حسب زعمهم.
ومن بين المدعى عليهم محمود خليل الذي ساعد في قيادة مظاهرات جامعة كولومبيا، وكان مفاوضا بين الإداريين في الجامعة وتحالف المجموعات الطلابية.
وفي 9 مارس/آذار الجاري اعتقلت السلطات الأميركية خليل الذي قاد احتجاجات تضامنية بجامعة كولومبيا العام الماضي تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة.
إعلانوجاء الاعتقال بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية" يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.
ومن بين المتهمين الآخرين في الدعوى جماعات "في حياتنا.. متحدون من أجل فلسطين"، و"طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين"، و"كولومبيا/ بارنارد الصوت اليهودي من أجل السلام"، وبعض قادتها.
وتقول الدعوى "يعد غير قانوني أن توكّل حماس مباشرة شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة أو توظف منفذين لفرض إرادتهم على المدن الأميركية.. ومع ذلك، فهذه تحديدا هي الخدمات التي تقدمها (المجموعات المدعى عليها) لحماس عمدا".
ولم يرد المدعى عليهم أو المحامون الذين مثلوهم في دعوى قضائية متعلقة بجامعة كولومبيا على طلبات للتعليق حتى الآن.
وأكد محامو خليل في وقت سابق أنه لا علاقة له بحماس، وتسعى إدارة ترامب إلى ترحيل خليل الحاصل على إقامة دائمة في البلاد والمحتجز في لويزيانا.
وقال مارك جولدفيدر المحامي في المركز الوطني للدفاع عن اليهود -والذي يمثل المدعين- في رسالة بالبريد الإلكتروني إن أنشطة التنسيق التي قام بها المدعى عليهم مع حماس معروفة لأنهم قالوا ذلك مرارا.
وتابع "ما من خطأ في تأييد الفلسطينيين، والخطاب المؤيد لحماس لا يزال محميا في معظم السياقات، المشكلة هنا تكمن في الدعم المادي والتنسيق مع منظمة أجنبية مصنفة إرهابية".
وتقول الدعوى إن المدعى عليهم انتهكوا قانون مكافحة الإرهاب الأميركي، وتسعى إلى الحصول على تعويضات غير محددة وتعويض عقابي مضاعف.
وكانت جامعات كولومبيا ونورث ويسترن وبورتلاند الحكومية وتوين سيتيز في مينيسوتا وحرم بيركلي بجامعة كاليفورنيا من بين الجامعات التي نظمت فيها مظاهرات دعما لفلسطين بدأت في أبريل/نيسان 2024 وانتشرت في أنحاء العالم.
إعلانوانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين -والتي بدأت في جامعة كولومبيا- إلى أكثر من 50 جامعة أخرى بالبلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وبدعم أميركي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان جامعة کولومبیا المدعى علیهم من بین
إقرأ أيضاً:
تقديم مقترح جديد لحماس يشترط "نزع سلاح المقاومة".. والحركة ترفض
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إنها تسلمت من الوسطاء مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، مؤكدة على موقفها من أن أي مقترح يجب أن ينص على إنهاء الحرب في القطاع وانسحاب الاحتلال منه.
وكشف قيادي في حركة حماس، أن مصر نقلت للحركة مقترحا، يتضمن نصا صريحا، بشأن نزع سلاح المقاومة، وهدنة مؤقتة لمدة 45 يوما.
ونقلت قناة الجزيرة تصريحات عن القيادي الذي لم تكشف هويته قوله إن المقترح الذي نقلته القاهرة يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، وتهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء.
وأضاف: "وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة".
وتابع: "مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب، دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة".
وشدد بالقول: "حماس أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب، وليس نزع سلاح المقاومة، وأن نقاش مسألة السلاح مرفوض جملة وتفصيلا، وأن السلاح هو حق أساسي من حقوق شعبنا ولا يخضع للنقاش".
ولفت إلى أن المقترح الأخير الذي نقلته مصر، يشترط تسليم الأسرى الأحياء والأموات بنهاية 45 يوما، لتمديد الهدنة وإدخال مساعدات.
وفي بيان رسمي على صفحاتها الرسمية، قالت حماس إنها تدرس بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء، وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.
وجدد البيان تأكيد الحركة على "موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم: وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا في قطاع غزة".
بدورها قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن مصر "سلمت حركة حماس مقترحا إسرائيليا ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وبدء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار".
لكن القناة لم تتطرق إلى تفاصيل المقترح المقدم، أو تنفي ما ورد على لسان مسؤول من حماس لقناة الجزيرة.
من جانبه قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو الإثنين إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح كافة أسرى الاحتلال، في مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.
وأجرى وفد حماس المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، عدة لقاءات الأحد في القاهرة مع مسؤولين مصريين وقطريين الذين يسعون إلى تقريب وجهات النظر بين حماس والاحتلال لإنهاء الأزمة وتثبيت وقف النار.
وقال: "نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات" وفقا للفرنسية.
واتهم النونو الاحتلال بتعطيل الاتفاق، وقال إن "المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب".
وشدد النونو على أن حماس "أكدت للوسطاء على ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق".
وقال إن "حماس تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى".
وأضاف أن "الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".
ونقلت "الفرنسية" عن مصدر قالت إنه مطلع، أن وفد حماس "أنهى لقاءاته مع المسؤولين المصريين والقطريين، في القاهرة، من دون حصول تقدم حقيقي".
من جهة ثانية قال النونو إن "سلاح المقاومة خط أحمر وليس مطروحا للتفاوض" وتابع أن "بقاء سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال".