أردوغان: المظاهرات المؤيدة لإمام أوغلو لم تعد سلمية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أنقرة-رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن احتجاجات المعارضة على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحولت إلى "حركة عنف".
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال الاحتجاجات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي أكبر احتجاجات في شوارع تركيا منذ أكثر من 10 سنوات.
ويصف حزب الشعب الجمهوري اعتقال إمام أوغلو بأنه مسيس ويتنافى مع مبادئ الديمقراطية. وتنفي الحكومة الاتهامات وتقول إن القضاء مستقل.
ورغم حظر التجمعات في شوارع العديد من المدن، خرجت مظاهرات مناهضة للحكومة لليلة السادسة على التوالي أمس الاثنين وكانت سلمية في الغالب رغم مشاركة مئات الألوف فيها. ودعا أوزجور أوزال زعيم حزب الشعب الجمهوري المواطنين في أنحاء البلاد إلى مواصلة احتجاجاتهم في الشوارع.
وقال أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن على حزب الشعب الجمهوري التوقف عن "تحريض" المواطنين.
وقال الرئيس البالغ من العمر 71 عاما "تابعنا بدهشة كأمة الأحداث التي وقعت بعد دعوة زعيم حزب المعارضة الرئيسي للنزول إلى الشوارع عقب عملية فساد في إسطنبول، مع تحول (الاحتجاجات) إلى حركة عنف".
وأضاف "حزب المعارضة الرئيسي مسؤول عن (الجرحى) من أفراد الشرطة وتحطم نوافذ متاجر وتضرر ممتلكات عامة. سيُحاسب على كل هذا، سياسيا في البرلمان، وقانونيا أمام القضاء".
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في وقت سابق أمس إن السلطات اعتقلت 1133 خلال خمسة أيام من الاحتجاجات، وأصيب 123 من أفراد الشرطة. واتهم بعض المتظاهرين "بإرهاب" الشوارع وتهديد الأمن القومي.
والتقى وفد من حزب الشعب الجمهوري مع حاكم إسطنبول لمناقشة حملة القمع التي تشنها الشرطة على المحتجين. وقال رئيس فرع الحزب في إسطنبول أوزجور جليك إن تحركات الشرطة الليلة الماضية كانت الأعنف حتى الآن، إذ نُقل العديد من المحتجين إلى المستشفى.
وفي كلمة ألقاها أمام مئات الآلاف من الأشخاص أمام مقر بلدية إسطنبول في ساراتشانه مجددا، كرر زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزال دعوته لمقاطعة وسائل الإعلام والعلامات التجارية والمتاجر التي وصفها بأنها مؤيدة لأردوغان، مضيفا أن جميع التهم الموجهة إلى إمام أوغلو لا أساس لها من الصحة ولا دليل عليها.
وأضاف أوزال "من يسجنهم طيب أردوغان ظلما فإن هذه الساحة تدافع عنهم، من أجل الديمقراطية ومن أجل تركيا". ودعا إلى مواصلة الاحتجاجات فيما لوح المحتشدون بالأعلام ورددوا شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
وأردف أوزال قائلا إن حزبه سيطالب أيضا بالإفراج عن إمام أوغلو لحين محاكمته، وببث محاكمته عبر هيئة البث الحكومية (تي.آر.تي). وعرض على أردوغان إجراء مناظرة تلفزيونية بينهما، داعيا المتظاهرين إلى الحفاظ على النظام العام وتجنب الاشتباكات.
وقبيل كلمة أوزال، أوقفت مجموعة من المحتجين حركة المرور في الاتجاهين على جسر غلطة التاريخي في إسطنبول، فيما تجمع آخرون في أماكن أخرى من المدينة وفي أنقرة ومدن أخرى.
وبعد لحظات من انتهاء أوزال من إلقاء كلمته، أطلقت الشرطة كرات معدنية والغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين في إسطنبول واعتقلت عدة أشخاص. وفي أنقرة، وقف متظاهرون أمام الشاحنات المزودة بمدافع المياه، وطالبوا الشرطة بالسماح لهم بالتظاهر بسلام.
* ’سجنوا الرجل بلا سبب’
سُجن إمام أوغلو، البالغ من العمر 54 عاما، على ذمة المحاكمة يوم الأحد. وأجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات تمهيدية لاختياره مرشحا رئاسيا. وصوت نحو 15 مليونا لصالح رئيس البلدية.
وتصدر خبر حبس إمام أوغلو الصفحات الأولى للصحف التركية أمس الاثنين، وأشارت وسائل إعلام المعارضة إلى أن اعتقاله جاء لكونه أقوى منافس لأردوغان.
وقال مؤيدون لرئيس البلدية أمس إن حبس إمام أوغلو دليل على غياب العدالة في تركيا.
وقال آدم بالي، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 22 عاما، "أرى أن إمام أوغلو تعرض للظلم. لقد سجنوا الرجل بلا سبب".
ووصفت منظمات حقوق الإنسان ودول أوروبية اعتقال إمام أوغلو بأنه تراجع على صعيد الديمقراطية، وانتقدت تدخل الشرطة. وقالت ألمانيا إن اعتقاله جعل سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر تستهدفه منذ عقود، يبدو "أجوف على نحو متزايد".
وأعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في بيان تأجيل اجتماع كان مقررا أمس الاثنين بعدما خلص الجانب الأوروبي إلى أن "الظروف الحالية غير مواتية" لعقد الاجتماع.
ويهيمن أردوغان على المشهد السياسي التركي منذ أكثر من عقدين ولا يواجه أي تحديات فورية في صناديق الاقتراع، وقال إن أحداث الأيام القليلة الماضية أظهرت أن حزب الشعب الجمهوري غير مؤهل لإدارة البلديات المحلية، ناهيك عن إدارة شؤون البلاد.
كما سعى إلى طمأنة المستثمرين الذين باعوا أصولا تركية الأسبوع الماضي عقب أنباء اعتقال إمام أوغلو، مما أدى إلى تراجع الأسهم والسندات والليرة ودفع البنك المركزي إلى التدخل ببيع العملات الأجنبية وإجراءات أخرى لتحقيق الاستقرار.
وقال أردوغان "أولويتنا الرئيسية هي حماية الاستقرار المالي الكلي. تعمل وزارتا الخزانة والمالية والبنك المركزي وجميع المؤسسات المعنية ليل نهار بتنسيق كامل، وبدعم منا، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوری اعتقال إمام أوغلو فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
قضية رئيس بلدية إسطنبول تتصاعد.. والادعاء يطالب بالحبس
إسطنبول-رويترز
أعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام في تركيا طلبوا من المحكمة إيداعه في السجن هو وأربعة من مساعديه لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الأشخاص في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول.
أُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بينما ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.
واشتبك المتظاهرون أيضا مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد وفي العاصمة أنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.
وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.
وتنفي الحكومة أي تأثير لها في هذه المسألة، وتؤكد على استقلال القضاء.
وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام أن إمام أوغلو (54 عاما)، الذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس بعد أن شغل سابقا منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب في الترشح مجددا، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.