مالية البرلمان تستبعد ارسال جداول الموازنة خلال شهرين.. هذه قيمتها
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعدت نائب رئيس لجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، اليوم الثلاثاء، ارسال الحكومة لجداول الموازنة خلال الشهرين المقبلين، فيما أكدت أن قيمة موازنة 2025 تبلغ 216 تريليون دينار. وقالت الدليمي، إن “وزارة المالية لم ترسل حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، رغم أنه كان من المفترض إرسالها في شهر تشرين الأول 2024، وفقاً لقانون الإدارة المالية، وذلك لإقرارها قبل بداية العام الجديد”.
وأضافت، أن “المبلغ الإجمالي للموازنة يبلغ 216 تريليون دينار، فيما يقدر الإنفاق الفعلي بنحو 160 تريليون دينار”. واستبعدت الدليمي، “إرسال الجداول خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس النواب”، مشيرة إلى أن “وزارة المالية لم تستكمل إعدادها بعد، ما قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى أجواء الانتخابات”. وصوت مجلس النواب العراقي، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحالي
قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال كلمته بالجلسة العامة أنه يوجد عدد من القوانين التاريخية التى يعمل عليها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى,
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أنها قوانين شائكة لأنها تمس الغالبية العظمى من المواطنين وتنظم العلاقة بين طرفين وتحتاج الى تحقيق توازن بين طرفيها كقانون المسئولية الطبية، قانون الإجراءات الجنائية، قانون العمل
لفت إلي أن مشروع قانون الإيجارات القديمة مثالاً أيضا على التحديات القائمة ومن المزمع مناقشته والتصدى له خلال دور الانعقاد الخامس.
وعلق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على مشروع قانون المسئولية الطبية مشيرا الى أبرز مطالب نقابة الأطباء فى القانون تم مراعاتها بالصياغات التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية بعد التوافق مع نقابة الاطباء فيما يخص موضوع الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، موجها الشكر للجنة المشتركة على ما أستقرت عليه، معلنا الموافقة على القانون من حيث المبدأ.