العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلين لسد احتياجاته من الغاز
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعرب وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، عن أمله في الإسراع باستثمار حقلي عكاس والمنصورية لسد احتياجات البلاد من الغاز.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الوكيل إلى شركة نفط الوسط، للاطلاع على سير العمل في مختلف المشاريع الإنتاجية والبنى التحتية، وفقا لما اعلنته وزارة النفط في بيان اليوم الثلاثاء.
ويقدر احتياطي الغاز الحر في حقل المنصورية بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز بإنتاج يومي يفوق 300 مليون قدم مكعب لو استثمر بشكل صحيح، وفقا لتقديرات وزارة النفط.
وقرر مجلس الوزراء في العام شهر مضي وزارة النفط بتوقيع عقد تطوير حقل المنصورية الغازي بين الوزارة وائتلاف شركة "جيرا" الصينية و"بترو عراق"، فيما سبق القرار عقود أخرى وقعت قبل سنوات مع شركات بينها صينية وتركية لكنها توقفت دون الإعلان عن الأسباب.
ويمتلك العراق 4 حقول للغاز الحر غير المصاحب، وهي عكاز بالأنبار، و المنصورية بديالى، وسيبا بالبصرة، و خورمور في السليمانية.
ووقع العراق منتصف العام 2023 أربعة عقود من شركة "توتال" الفرنسية لتطوير ونمو النفط والغاز في البلاد.
وبات العراق بحاجة الى الغاز أكثر من أي وقت مضى بعد إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
ومؤخرا توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، وأيضا سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير