شركة إتقان الجودة لحلول الأعمال “الأهلي إسناد” تطرح وظائف شاغرة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت شركة إتقان الجودة لحلول الأعمال والمعروفة سابقاً بشركة “الأهلي إسناد” التابعة للبنك الأهلي السعودي عن توفر وظائف شاغرة في 5 مدن بالمملكة (جدة، الرياض، الدمام، مكة المكرمة، تبوك، الخبر، الأحساء)، لحملة الثانوية فأعلى.
وأشارت إلى أن الوظائف تحت مسمى:
1- مُحصّل.
2- مستشار مبيعات (البيع المباشر).
3- مستشار مبيعات (التمويل العقاري).
4- مستشار مبيعات (نقاط البيع).
5- ممثل مركز الاتصال.
6- مُحلل.
7- محلل مالي.
8- مستشار مبيعات (التمويل التأجيري).
9- منفذ عمليات.
10- موظف مبيعات هاتفي.
الشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية، تمارس الشركة أعمالها في خدمات التوظيف في المملكة العربية السعودية. المعروفة سابقا “بشركة الأهلي للإسناد الخارجي”.
للتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأحساء الخبر الدمام الرياض تبوك جدة مكة المكرمة وظائف
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: موازنة 2025 “عبوسة”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.وقال الحمامي في حديث صحفي، إنه “لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار”.وأضاف أن “تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة”.وأوضح الحمامي أن “هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية”.وتابع الحمامي قائلاً: “ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة”، مؤكداً “السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها”.