رحلتان داخليتان و17رحلة دولية تصل مرسى علم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يستقبل مطارمرسى علم الدولى اليوم رحلتين داخليتن و17 رحلة طيران دولية تضم 8 رحلات من ايطاليا ورحلة من المانيا، ورحلة من بولندا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلتين من سويسرا
يأتي ذلك ضمن 142 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطارتصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من يوم السبت الماضى، وحتى غدا الجمعة المقبل.
ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم
و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.
وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.
الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية
ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:-
قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة.
قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية مطار مرسي علم مرسى علم
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية