دستور عدالة المحاكم.. الإجراءات المطلوبة لرفع دعوى السب والقذف
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أحاديث كثيرة قد يقع بها البعض خلال حديثه على الآخرين، ما قد يتسبب فى اتهامه بقضية "سب وقذف" وتقوده كلماته إلى خلف القضبان، لكن هناك العديد من الإجراءات المطلوبة لرفع دعوى السب والقذف، حتي يتمكن المجنى عليه في هذه الوقائع من الحصول علي تعويض مادي بعد الحكم في الدعوى.
الإجراءات المطلوبة لرفع دعوى السب والقذف:
-يجب رفع دعوى التشهير في غضون 90 يومًا من تاريخ حدوث التشهير.
-يمكن رفع دعوى التشهير عن طريق تقديم بلاغ بالضرر إلى المدعي العام وتقديم لقطات شاشة.
-بدلاً من ذلك، يمكن رفع جنحة مباشرة إلى المحكمة للتحقيق في الواقعة.
-يمكنك أيضًا تقديم بلاغ بالضرر إلى محكمة الصلح لبدء التحقيق في قضية التشهير.
-سيبدأ بعد ذلك التحقيق في قضية التشهير وسيتم استدعاء طرفي النزاع لسماع أقوالهما.
-ستقدم جميع الوثائق التي تدعم موقفك، مثل مقاطع الفيديو وشهود الواقعة.
-كما يمكنك تقديم صور فوتوغرافية للنيابة العامة توضح موقفك في القضية من أجل تطبيق عقوبة التشهير على مرتكبي الواقعة ولتقوية موقفك أثناء التحقيق.
-تُحال القضية بعد ذلك إلى محكمة الجنح ويتم تحديد موعد للجلسة.
-تتمتع محكمة الجنح بسلطة مراجعة القضية والنظر في جميع الأدلة المقدمة.
- تستمع المحكمة إلى الحجج التي يقدمها محامو المدعي والمدعى عليه.
-في قضايا التشهير من قبل مسؤولي الدولة، تنظر المحكمة الجنائية في القضية.
- إذا رفع عدة أشخاص قضية تشهير وتنازل أحدهم عن القضية، تُسحب القضية بالنسبة للجميع.
وتصل العقوبة في القضية إلي الحبس 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب والقذف عقوبة التشهير قانون العقوبات رفع دعوى
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة ترفض دعوى إثبات زواج سيدة من رجل أعمال متوفى
قضت محكمة استئناف الأسرة برفض دعوى أقامتها سيدة لإثبات زواجها العرفي من رجل أعمال متوفى، بعد أن استأنف ورثته على حكم أول درجة الذي كان قد اعترف بزواجها واعتبرها من المستحقين للميراث.
وأكد الورثة خلال جلسات المحكمة أن والدهم لم يذكر أبدا أي زواج بهذه السيدة، متهمينها بالسعي للحصول على جزء من التركة دون وجه حق. وطالب محامي الأسرة بإلغاء الحكم السابق لعدم وجود أدلة قانونية تثبت صحة ادعاءاتها.
وكانت السيدة قد تقدمت بدعوى للمحكمة تزعم فيها أنها كانت زوجة لرجل الأعمال بموجب عقد عرفي، وأنها أبلغت أبناءه بذلك عقب وفاته، إلا أنهم رفضوا الاعتراف بها واعتبروها كاذبة.
وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها بقبول استئناف الورثة، وإلغاء قرار إثبات الزواج العرفي، ورفض دعوى المدعية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض