38 مليار جنيه .. صرف معاشات أبريل 2025 اليوم
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تبدأ اليوم الثلاثاء عملية صرف معاشات أبريل 2025 من خلال منافذ الصرف مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، وال atm .
انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الاجراءات اللازمة لبدء صرف معاش شهر أبريل 2025 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل .
وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير و اليمن و البركات .
صرف معاشات أبريل 2025 خلال ساعات | موعد الزيادة الجديدة
لأصحاب المعاشات .. كيف تحصل على 12 ألف جنيه من البريد قبل العيد ؟
خلال ساعات | صرف معاشات شهر أبريل .. الزيادة إمتى؟
التنفيذ خلال ساعات.. مفاجأة سارة من الحكومة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات
فيما أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو المقبل، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصرويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر كالآتي:
الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.
الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.
الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.
الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.
الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.
الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.
الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.
الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.
الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.
الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.
الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.
الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.
الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.
الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انه سيتم صرف معاش شهر ابريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل و ذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصريةو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M والمحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات اصحاب المعاشات صرف المعاشات المزيد الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی جنیه ا الشریحة صرف معاشات رئیس مجلس أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا