بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حکومة المرتزقة
إقرأ أيضاً:
البنوك التركية تستبق اجتماع البنك المركزي وترفع الفائدة على الودائع
أنقرة (زمان التركية) – شهدت الفوائد على الودائع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، ولفت الأنظار هذا الأسبوع صعود نسب الفائدة إلى 50 في المئة بعد تراجعها إلى 47 في المئة منتصف شهر مارس/ آذار الماضي.
وخلال اجتماع استثنائي الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات المالية بالمركزي التركي رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 44 في المئة إلى 46 في المئة.
وعززت هذه الخطوة جاذبية الليرة التركية وتسببت في بدء تمويل السوق من 46 في المئة. وأدت هذه التطورات في الوقت نفسه إلى ارتفاع فوائد الودائع أيضا.
وشهدت توقعات التضخم أيضا تغييرات، إذ ارتفعت توقعات التضخم نهاية العام الجاري خلال استطلاع البنك المركزي التركي لشهر أبريل/ نيسان الجاري من 28.04 في المئة إلى 29.98 في المئة.
وأثارت هذه الزيادة مخاوف الأسواق بشأن التضخم ودفعت البنك المركزي إلى اتباع سياسة مالية أكثر تشددا على المدى القصير.
جدير بالذكر أن البنك المركزي التركي قرر خلال اجتماع لجنة السياسات المالية في فبراير/ شباط الماضي خفض سعر الفائدة من 45 في المئة إلى 42.50 في المئة، غير أن توقعات السوق تشير إلى عدم ترقب أي خفض للفائدة خلال اجتماع البنك المقرر يوم الخمس القادم.
وكشف استطلاع رأي الخدم المالية لوكالة الأناضول عن توقعات السوق بإبقاء المركزي التركي على سعر الفائدة عند 42.50 في المئة على أن يواصل البنك المركزي تمويل السوق عند مستوى 46 في المئة.
ومؤخرا، تم رصد زيادات أيضا في فوائد الودائع التي تقدمها البنوك مع تزايد جاذبية الليرة. وخلال الأسبوع الماضي، بلغت أعلى فائدة نحو 49.50 في المئة، غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الأسبوع الجاري إلى 50 في المئة.
Tags: البنك المركزي التركيسعر الفائدة في تركيا
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025