«بلدية أبوظبي» تدعو إلى الطرق السليمة في التخلص من النفايات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي /وام
دعت بلدية مدينة أبوظبي، جميع أفراد المجتمع والكيانات، والشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء، وأصحاب المهن والحرف والمحال، إلى عدم إلقاء المخلفات والنفايات بشكل عشوائي، مؤكدة أهمية اعتماد الأساليب الصحية والسليمة للتخلص من النفايات بما يحافظ على البيئة والصحة العامة للمجتمع.
جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التي نظمها مركز بلدية المدينة وشملت جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاصاته، وتضمنت جولات ميدانية للتعريف بالسلوكيات الصحيحة المؤدية إلى التخلص الإيجابي من النفايات.
وأكدت البلدية ضرورة وضع النفايات في الحاويات المخصصة لكل نوع منها، ونقل المخلفات الكبيرة إلى المكبات المعتمدة وبالطرق الصديقة للبيئة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن المحافظة على البيئة السكنية والمظهر العام للمدينة، والتعاون بهدف محاصرة وإنهاء كافة السلوكيات التي تلحق الضرر بهما، ومن ضمنها النفايات بكافة أنواعها.
ونوهت إلى أن إلقاء المخلفات والنفايات بشكل عشوائي وفي الأماكن غير المخصصة لذلك يعد مخالفاً للقانون ويحمّل مرتكب هذه المخالفة المسؤولية القانونية، ما يترتب عليه جزاءات ومخالفات مالية، معربة عن تطلعها إلى تعزيز الالتزام الذاتي لدى أبناء المجتمع من أجل حماية البيئة والمظهر العام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، على دور مصر المحوري في تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيدارى ، مؤكدة ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلي لخطة عمل المركز التقييم الفعلي لاحتياجات دول المركز في إطار المنطقة، والتقييم الفني والمالي للمركز، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضي قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
متطلبات التنمية المستدامةجاء ذلك خلال استقبالها الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز ، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن إنضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
ناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لاجتماع مجلس أمناء مركز سيدارى الذي سيعقد في شهر فبراير المقبل، والذي يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن برسيجا، وبمشاركة مجموعة من الدول، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن.
تغير المناخولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البيئة وتغير المناخ، وتعزيز الاستثمار فى المحميات الطبيعية، مؤكدة أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة إلى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي في منتصف العام.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى دور مصر المحورى في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإمكانية الاستفادة منها في اعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
وثمن الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة في دعم السيدة وزيرة البيئة وأعضاء مجلس الأمناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الاقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة فى إجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.