غانتس وآيزنكوت: إسرائيل في طريقها إلى الكارثة التالية جراء الانقسام الداخلي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
إسرائيل – صرح رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي بيني غانتس ورئيس الأركان الأسبق عضو الكنيست غادي آيزنكوت إن بلادهما في طريقها إلى “الكارثة التالية بسبب الانقسام الداخلي”، ولفتا إلى أنهما سيبذلان قصارى جهدهما لمنع اندلاع “حرب أهلية”.
جاء ذلك في تصريح مشترك لغانتس وزميله في الحزب آيزنكوت، من الكنيست (البرلمان) على خلفية الانقسام الذي تشهده إسرائيل.
ويأتي الانقسام عقب قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك (الأمن العام) رونين بار، وتجميد المحكمة العليا للقرار وكذلك تصويت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، والغضب الشعبي الذي أعقب ذلك.
وقال: “جئنا اليوم إلى هنا انطلاقا من مسؤوليتنا. لقد قلنا هذا قبل السابع من أكتوبر (2023). لقد كتبنا وحذرنا، لكن الحكومة لم ترغب في الاستماع. ولذلك نحن هنا مرة أخرى من أجل التحذير”.
وأضاف غانتس الذي سبق أن شغل منصب وزير الدفاع (2020-2022 ) ورئيس الأركان (2011-2015): “صحيح أن هناك العديد من التحديات الأمنية من الخارج، ورغم ذلك فإن أمن إسرائيل في خطر بسبب الانقسام الداخلي”.
ومضى غانتس محذرا: “نحن الآن في السادس من أكتوبر لكن بشكل أكثر خطورة. لقد حققنا إنجازات عملياتية هائلة، لكن أمامنا أعداء لا يتأثرون فقط بالاعتبارات العقلانية (..)”.
وتابع: “قبل كل شيء – في غزة يوجد 59 من إخوتنا (أسرى إسرائليين). عندما نمزق الشعب من الداخل، فإننا نقوي تعنت حماس ونعطيها الأمل بأنها قادرة على كسرنا. الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو استعادة مختطفينا”.
وأردف غانتس: “دون الخوض في المعلومات الاستخباراتية، انتبهوا إلى العلامات الواضحة: ملايين المواطنين يدخلون إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من اليمن، وحزب الله يختبرنا في المطلة”.
وقال مدعيا: “حماس تطلق الصواريخ تجاه الجنوب ولا تُبدي مرونة في المفاوضات. الإرهاب يضربنا في قلب البلاد، كما رأينا للأسف اليوم. ورغم كل الإنجازات العسكرية والدعم الأمريكي، فإن إيران لا تحرز تقدما نحو اتفاق نووي”.
وفي وقت سابق الاثنين، قُتل إسرائيلي وأصيب جندي بجروح خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار قرب حيفا (شمال) نفذها عربي إسرائيلي قتلته الشرطة الإسرائيلية لاحقا.
وأضاف غانتس: “من يتجاهل ذلك الآن، يضر بأمن الدولة عن علم. أنا أحذّر: ما يحدث هنا يضع الأساس للكارثة القادمة ويعطي وقودا لأعدائنا”.
من جانبه، قال آيزنكوت الذي شغل رئاسة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بين عامي 2025–2019: “بينما يدعم معظم المواطنين الإسرائيليين العودة الفورية للمختطفين، ومواصلة الحرب الحاسمة على الإرهاب حتى هزيمته، تركز الحكومة على النضال ضد حراس البوابة (يقصد قادة الأجهزة الأمنية) والنظام القضائي”.
وخاطب آيزنكوت نتنياهو بقوله: “إسرائيل تحت قيادتك تخوض حربا بدأت بالحدث الأخطر في تاريخها والذي وقع تحت مسؤوليتك المباشرة، وهي لا تحقق أهداف الحرب”.
والأحد، صوتت الحكومة الإسرائيلية، الأحد بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.
وانطلقت تظاهرات بعد ذلك في أنحاء مختلفة من إسرائيل بما في ذلك أمام مكتب نتنياهو وأمام مقر إقامته في شارع غزة بالقدس الغربية.
في سياق متصل، حددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) الأحد الثامن من أبريل/ نيسان لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار.
والجمعة، جمدت المحكمة العليا، قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك رونين بار، لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته.
وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض