مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي و وصولها السريع للناس، أصبح لكل الشركات مواقعها الخاصة و حساباتها التي تستخدمها لنشر أخبارها و تقديم العروض للعملاء.
وأصبح الحصول على آراء العملاء و تقييم تجاربهم امر سهل الى حد ما. فيكفى ان تشاهد تعليقات المتابعين على كل اعلان او منشور لتلك الشركات.
وبما ان هذه الشركات تسعى الى تحقيق أرباح فهى تعمل لكسب رضا العميل.
كان هناك اعلان لاحدى شركات الاتصالات على موقع X ورأيت ان عدد المشاهدات للاعلان كبير و قررت ان ارى تفاصيل العرض ثم بدأت في قراءة التعليقات وحقيقة صدمتني اغلب التعليقات.
اكثر من علق كان يشتكي من سوء الخدمة وكان الرد المتكرر من مقدم الخدمة و يبدو انه رد الي مبرمج “نرجو التواصل على الخاص”.
و تذكرت ان احد الاصدقاء اشتكى من نفس مقدم الخدمة ولكن منذ اكثر سنه و كيف انه حصل على خدمة ممتازة لمدة أسبوع فقط و بعد ذلك اصبحت الخدمة سيئة و بطيئه. و هذا يدفع للتسأول عن اهتمام الشركة بحل المشاكل المتكررة و العمل على ارضاء العميل للحفاظ عليه ناهيك عن جذب عملاء جدد . المؤكد ان العملاء الحاليين لن يشجعوا معارفهم على الاشتراك في خدمات تلك الشركة. و سيكون كلامهم دعاية سلبية تحطم ماتقوم به الشركة من دعايات تصرف عليها مبالغ طائله لتسويق منتجاتها.
مما يعنى ان الخسارة مضاعفة فهي تفقد المشتركين الحاليين و العملاء المحتملين في المستقبل بالإضافة إلى أموال الدعاية.
و لا ادرى كيف يتم محاسبة المسئولين في تلك الشركة وماهي اعذارهم على سوء الخدمة والشكاوي المتكررة من العملاء. ومن يتحمل هذه الخسائر. وماذا عن سعر أسهم الشركة في السوق المالية.
و هذا ياخذني الى العروض الهاتفية سواء من شركات الاتصالات او البنو ك. ففي احيان كثيرة يقوم المتصل بتقديم عرض بخدمة ما بطريقة مبسطة و سريعة مثل عمل تخفيض او تقسيط لخدمة ما.
وما ان يوافق العميل تنتهي المكالمة رغم ان هناك تفاصيل كثيرة لم تذكر مثل طريقة الغاء الخدمة اذا لم تناسب العميل و متى يمكن إلغاءها. لذلك اقترح ان تلزم الجهات المختصة الشركات بإرسال ملف كامل عن اتفاقية الخدمة ليقرأها العميل بدلا من الاكتفاء بالموافقه الشفوية.
هل يلزم القانون موظفي الشركات بأخبار العميل بجميع شروط الخدمة المقدم أم أن الامر بعتمد على تقدير الموظف؟
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين التموينية والتعامل الفوري معها
اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية استعداداً لعيد الفطر المبارك، حيث تضمنت الخطة العديد من الإجراءات لضمان استقرار الحالة التموينية وتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
وأكد المحافظ أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد أي مخالفات تموينية.
وأوضح محافظ الجيزة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة مدير مديرية التموين، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية على مستوى الإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على استقرار الحالة التموينية.
وتابع خطة تنظيم إجازات المخابز البلدية بما يحقق التوازن بين رغبة أصحاب المخابز في الحصول على إجازة وضمان توافر الخبز بجميع أنحاء المحافظة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث أي نقص في الخبز.
وقال محافظ الجيزة إنه سيتم تنظيم عمل المطاحن التموينية خلال فترة عيد الفطر، حيث تم منحها إجازة لمدة أربعة أيام بعد توفير الكميات اللازمة من الدقيق مسبقاً لتغطية احتياجات المخابز البلدية، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن منظومة المخابز والمطاحن الإلكترونية.
وشدد على مدير مديرية التموين بتنفيذ خطة تفتيش شاملة تضم تشكيل حملات تموينية على مستوى المديرية والإدارات التموينية لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، أكد السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم رفع درجة التشغيل بمصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز، ومتابعة انتظام الصرف من المستودعات، مع التنسيق مع شركة بتروجاس لضمان توافر الأسطوانات وتجنب أي نقص في أي منطقة.
وأشار البلاسي إلى رفع درجة التشغيل بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة اعتباراً من 1 أبريل 2025، لضمان صرف السلع التموينية للتجار ومنافذ مشروع جمعيتي، وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض