نفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تم نشره من أخبار عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول موافقة مجلس إدارة الصندوق على السماح بالتصرف في الوحدة السكنية بعد مرور 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء الحاصلين على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل.

وأوضحت مي عبد الحميد - في تصريحات اليوم الخميس، أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لم يناقش هذه المسألة من الأساس، وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن المادة رقم (54 مكرر) من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته، كما يحظر عليه التصرف في هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك".

وأضافت مي عبد الحميد، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1495) لسنة 2018، الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2018، باعتماد نماذج عقود التمويل العقاري للوحدات المدعومة من صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نص في الفقرة رقم (4) من البند الثامن من التزامات المستثمر، على "عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الاسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الوحدة السکنیة

إقرأ أيضاً:

مكان وعنوان حجز شقق الإسكان بالعبور اليوم.. التفاصيل الكاملة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مكان وعنوان حجز شقق الإسكان بعدد 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، موضحة أن الحجز يبدأ اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025.

عنوان حجز شقق الإسكان بالعبور

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عنوان التقديم على شقق الإسكان بالعبور بمساحات تصل إلى 132 مترا مربعا، يكون بمقر صندوق تمويل المساكن في 59 مدينة القضاة الحي الثامن بمدينة نصر.

ويعمل المتقدم على شراء كراسة الشروط من مقر الصندوق بسعر 355 جنيهًا، وسداد جدية الحجو بمبلغ 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية.

أولويات الحصول على شقق الإسكان

وبالنسبة للأولويات الحصول على شقق الإسكان بالعبور تكون بأسبقية البيع، وعن نظام السداد يتم استكمال السداد خلال شهر من تاريخ حجز الوحدة السكنية بنسبة 20% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية.

وبعد مرور 3 أشهر يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة السكنية كدفعة تعاقد، ثم بعد 3 أشهر أخرى سداد 20% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام مع 5% وديعة صيانة وقيمة اشتراك الجراج.

وهناك أنظمة للسداد سواء خلال عامين بدون فوائد أو 3 أو 5 سنوات بفائدة البنك المركزي أو بنظام التمويل العقاري.

مقالات مشابهة

  • خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025
  • صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح محلات ووحدات إدارية للبيع بأسوان
  • بدء التقديم على حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بالعبور.. اعرف الشروط المطلوبة
  • بمقدم 50 ألف جنيه.. موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وأماكنها
  • وزيرة التضامن تشهد احتفالية مؤسسة بهية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها
  • مكان وعنوان حجز شقق الإسكان بالعبور اليوم.. التفاصيل الكاملة
  • متى تظهر؟.. تعرّف على طرق الاستعلام عن نتيجة الإسكان الاجتماعي
  • طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد.. باقي 4 أيام على التقديم
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • الإسكان: 70% إعفاء من غرامات التأخير على أقساط الوحدات والأراضي السكنية والتجارية