خبير جنائي يروي قصة مغتصب حاول إخفاء الأدلة لكن حيلة الضحية كشفته .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الرياض
كشف خبير الأدلة الجنائية العقيد الدكتور حسين آل صفيه عن تفاصيل قضية اغتصاب حاول المتهم فيها طمس جميع الأدلة، إلا أن تصرفًا ذكيًا من الضحية قاد السلطات إلى كشف الحقيقة وإدانته.
وقال آل صفيه خلال استضافته في برنامج “الليوان”: “أبلغت فتاة عن تعرضها للاغتصاب من شخص معلوم، وأوضحت في إفادتها أنه كان حريصًا على إخفاء أي دليل لدرجة أنه أجبرها على الاغتسال بعد الجريمة”.
وأردف : ” الفتاة كانت ذكية، إذ تعمدت ترك بقعة دموية على ملابسه أثناء اعتدائه عليها، وبعد فحص الأدلة، لاحظ المختصون أن النمط الوراثي في العينة المستخرجة من ملابس المتهم لا يتطابق تمامًا معه، لكنه يشير إلى صلة قرابة.
وأضاف : “ومع إجراء فحوص إضافية، تبين أن الملابس تعود إلى شقيقه، إذ حاول المتهم التلاعب بالأدلة عبر تسليم ملابس شقيقه بدلاً من ملابسه الحقيقية” .
وأكد الخبير الجنائي على أنه بعد مواجهة المتهم، تم العثور على ملابسه الأصلية وعليها البقعة الدموية التي تركتها الضحية عمدًا، ما أثبت تورطه في الجريمة وأدى إلى إدانته بشكل قاطع.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/F9Tf-3kBn5z4IK4l.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خبير جنائي دليل قضية اغتصاب متهم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المتهم بنشر فيديو عن تعرض المواطنين للسرقة.. نهاية تداول الشائعات الحبس
يلجأ بعض الأشخاص إلى نشر مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون خلالها عن وقائع أو أحداث دون التأكد من صحتها، وهو الأمر الذي يترتب عليه عقوبة قانونية، لما يمثله ذلك من نشر شائعات من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والضرر بالمصلحة العامة.
وألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة نشر مقطع فيديو يحذر خلاله المواطنين من تعرضهم للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة من خلال الادعاء بقيام بعض الأشخاص بإلقاء إطارات سيارات حديدية أمام المركبات والدراجات النارية لإجبار قائديها على التوقف وسرقتهم.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على بث مقطع الفيديو المُشار إليه (مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بنشر المقطع لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.
قانون العقوبات حدد عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض