حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الري
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية مصادر الموارد المائية الاستخدامات المائية استصلاح الأراضى أقفاص سمكية المزيد
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل متهم جديد فى واقعة التعدى على سائق الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه
قررت نيابة أكتوبر، إخلاء سبيل النجل الثاني للمتهم بالتعدي على سائق سيارة في كمبوند الفردوس بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد إخلاء سبيل شقيقه الأول واستمرار حبس والدهما.
كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، قرر تجديد حبس المتهم الرئيسي في واقعة مشاجرة الفردوس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد قرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشف حسن يوسف، محامي المتهم في واقعة إتلاف سيارة سائق "الفردوس" بأكتوبر، عن تفاصيل جديدة في القضية، موضحًا أن السائق المعتدى عليه طلب من أسرة المتهم طلب مبلغ مليون جنيه كتعويض لإتمام التصالح في واقعة الإتلاف.
وأكد دفاع المتهم، أن أسرة المتهم رفضت طلب السائق، وعرضوا عليه إصلاح السيارة، لكنه رفض ذلك.
كانت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، قررت حبس المتهم في ارتكاب واقعة الفردوس 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين، ملاكي وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، كما أمرت بإخلاء سبيل زوجته.
استمعت النيابة إلى أقوال طرفى المشاجرة التي وقعت فى منطقة الفردوس بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص صغير "فان"، وتم تصويرها بالفيديو وإذاعته على السوشيال ميديا.
وقررت النيابة عرض السائق على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته، كما قررت التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه بالنسبة لمقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكي، وفان ميكروباص"، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمنطقة الفردوس بالجيزة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى، حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين، بين سائق سيارة "فان ميكروباص"، وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى"، بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالاستعانة بزوجها "بالمعاش"، الذى قام بالتعدى على السائق، وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص"، مستخدماً "آله حديدية".
مشاركة