وسط أزمة في سعر العملة.. "صندوق النقد" يسمح لهذه الدولة بالتدخل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
سيسمح صندوق النقد الدولي للأرجنتين بالتدخل في أسواق العملات إذا انجرف البيزو فوق أو أقل من نطاق معين، وهو تغيير رئيسي في السياسة حيث يواجه البرنامج الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار حالة من عدم اليقين المتزايد قبل الانتخابات الرئاسية في أكتوبر.
وأعلن وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا يوم الأربعاء أن صندوق النقد الدولي وافق على دعم الأرجنتين لعملتها البيزو في بعض الحالات.
دولة تخفض قيمة عملتها 20% بعد نتائج مفاجئة للانتخابات التمهيدية
وصرح ماسا للصحفيين بعد اجتماعه مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، في واشنطن بأن فريقه الاقتصادي وموظفي صندوق النقد الدولي فقط هم الذين سيعرفون النطاق الذى سيحدد متى يمكن للأرجنتين أن تتدخل من أجل تجنب المضاربات والمناورات في السوق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ولدى الأرجنتين أسعار صرف متعددة مع الرسمية التي تسيطر عليها الحكومة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان "ماسا" يشير إلى التدخل في أسعار الصرف الموازية المستخدمة في المعاملات المالية، والتي تعتبر أكثر تقلبا.
يأتي ذلك، بعد أن وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف 7.5 مليار دولار للأرجنتين يوم الأربعاء كجزء من برنامج أكبر، والذي يعيد تمويل المدفوعات المستحقة على الأرجنتين للمؤسسة من خطة الإنقاذ السابقة التي فشلت في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد في عام 2018. وقال ماسا إن دفعة أغسطس كانت ثاني أكبر مبلغ يصرف في تاريخ صندوق النقد الدولي. وفي حين أكد صندوق النقد الدولي صرف المبلغ، فإن التفاصيل الدقيقة للبرنامج لم تكن متاحة بعد من الصندوق بحلول الوقت الذي عقد فيه "ماسا" مؤتمرا صحفيا.
وقد حاولت حكومة الأرجنتين السابقة اتباع نظام مماثل في محاولة الإبقاء على سعر الصرف الرسمي ضمن نطاق، أو "منطقة عدم التدخل". ومع ذلك، فقد جعلت تلك الإدارة نطاق العملة علنياً كل يوم، وهو مستوى من الشفافية ينوي ماسا تجنبه هذه المرة.
وألقى ماسا، الذي يترشح أيضاً للرئاسة في انتخابات هذا العام، باللوم على صندوق النقد الدولي فيما وصفه بفرض تخفيض قيمة العملة على الحكومة الأسبوع الماضي من أجل الحصول على الأموال. قام البنك المركزي الأرجنتيني بتخفيض قيمة البيزو بنسبة 18% في 14 أغسطس بعد نتيجة الانتخابات التمهيدية الصادمة حيث تقدم المرشح الخارجي خافيير مايلي. وأدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بالفعل إلى ما يزيد عن 100%.
وأضاف ماسا أن الأرجنتين ستحصل على دفعة أخرى من صندوق النقد الدولي في نوفمبر تبلغ حوالي 2.75 مليار دولار في انتظار اتفاق آخر على مستوى الموظفين وموافقة مجلس الإدارة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد