الدبيبة: الواقع الميداني يعكس تقدم واستعداد اجهزتنا الأمنية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قال عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، إن البيئة الأمنية ليست العائق أمام إجراء الانتخابات، بل يتمثل التحدي الحقيقي في غياب قوانين انتخابية توافقية وعادلة، على تعبيره.
وأضاف الدبيبة، في كلمة له خلال ما يسمى بـ” الملتقى الثاني” لضباط جهاز دعم مديريات الأمن، أن ليبيا ماضية في بناء مؤسسات أمنية مهنية قادرة على حماية الدولة والمواطن، على حد قوله.
وادعى الدبيبة جاهزية جهاز الشرطة التابع لحكومته، وانضباطه المتزايد، والتطور المستمر في أدائه، لافتًا إلى أن نجاح أجهزة وزارة الداخلية في حكومته في تأمين الانتخابات البلدية في 58 بلدية يعد دليلًا ملموسًا على قدرة الدولة على إجراء أي استحقاق انتخابي، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على حد تعبيره.
وتابع الدبيبة:” نؤكد استمرار حكومتنا في دعم جهاز الشرطة وتطويره، ورفض أي حملات تستهدف تشويه صورته”.
ولفت إلى أن الواقع الميداني يعكس التقدم الملحوظ في أداء الأجهزة الأمنية وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار، على حد وصفه.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
هل تُقصي الدولة ملايين العراقيين من العملية الانتخابية؟
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- رغم ما تصفه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التحضيرات الجادة” والتقدم في تحديث سجل الناخبين، تطرح تساؤلات مثيرة للجدل حول شرعية وجدوى انتخابات تُقصي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين… ببساطة لأنهم في الخارج!
ففي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن انتخابات “نزيهة وشاملة” مقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تبقى أصوات ملايين العراقيين المغتربين خارج حسابات الدولة، دون تفسير واضح أو ضمانات لحقوقهم الدستورية في التمثيل.
فهل الديمقراطية في العراق تُمارس فقط ضمن حدود الجغرافيا؟ وأين مبدأ “لكل 100 ألف نسمة مقعد” الذي نصّ عليه الدستور؟ أليس من المفترض أن تشمل القاعدة السكانية جميع العراقيين، داخل البلاد وخارجها؟
الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي وصف هذا الإقصاء بأنه “خرق لمبدأ التمثيل العادل”، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل أصوات المغتربين، في وقت قد تمثل فيه تلك الأصوات عنصر تغيير مهم في المعادلة السياسية.
وفي ظل ترحيب بعض القوى السياسية بتمرير الانتخابات دون أي تعديل على القانون، تتصاعد المخاوف من أن تكون الانتخابات القادمة مجرّد “تجميل” شكلي للمسار الديمقراطي، لا أكثر.
فمن يتحمل مسؤولية تغييب شريحةٍ من أبناء الوطن؟ ولماذا تصرّ المفوضية على المضي قدماً دون معالجة هذا الخلل؟
هل هو تقصير إداري؟ أم خوف سياسي من مفاجآت صناديق الخارج؟
العدّ التنازلي بدأ، لكن السؤال الذي يرفض الصمت: هل ستكون هذه الانتخابات بالفعل لجميع العراقيين… أم فقط لمن بقي داخل الحدود؟