الولادات خارج إطاره لا تحظى بالقبول.. الصين تشجّع على الزواج بتسهيلها إجراءاته
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلنت الصين عن إجراءات لتبسيط تسجيل الزواج ولمحاولة الحدّ من الأعباء المالية على الأزواج، سعيا من السلطات إلى تعزيز معدل المواليد.
ويشكّل الزواج مرحلة إلزامية قبل إنجاب الأطفال في الصين، إذ أن الولادات خارج إطاره لا تحظى بالقبول ولا توفر المستوى نفسه من الاعتراف والحماية.
وانخفض عدد الزيجات في الصين بنسبة 20,5 في المئة في العام الفائت، فيما كانت 2024 ثالث سنة على التوالي تشهد تراجعا في عدد السكان، مع ما لذلك من تبعات على النمو الاقتصادي وتمويل المعاشات التقاعدية.
وسبق أن اتخذت السلطات تدابير عدة، كتوفير الدعم المالي لمن يتزوجون أو ينجبون أطفالاً، ووعدت بإقامة مزيد من مرافق رعاية الأطفال.
وتتيح أحدث خطوة للأزواج الجدد تسجيل قرانهم في كل أنحاء الصين، وفق ما أفادت قناة “سي سي تي في” التلفزيونية الحكومية السبت، استنادا إلى وثيقة حكومية.
وكان على الزوجين سابقا تسجيل زواجهما في دائرة النفوس المسجّل فيها أساسا العريس أو العروس في السجل المدني.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الزوجان يعيشان في بكين (شمال الصين) لأسباب مهنية، ولكنّ الزوجة اساسا من كانتون (جنوب) والزوج من شنغهاي (شرق)، كان يتعين عليهما إتمام الإجراءات في إحدى هاتين المدينتين، لا في مكان إقامتهما.
وشرح تلفزيون الصين المركزي السبت أن “العمل سيبدأ بتسجيل الزواج في كل أنحاء الصين بهدف تلبية احتياجات عامة الناس بشكل أفضل وبناء على نجاح المشاريع التجريبية”.
وتعهدت وزارة الشؤون المدنية، بحسب القناة، “محاربة بعض العادات الضارة كالمهور المبالغ فيها وإقامة حفلات الزفاف بتكاليف باهظة”.
والمهر مبلغ المال الذي تقدمه عائلة العريس للعروس عادةً، وغالبا ما يُنظر إليه على أنه عربون احترام لعائلة الزوجة ومساهمة في انطلاق الزوجين الشابين.
لكن المبالغ تكون في بعض الحالات مرتفعة جدا، مما يرتّب ضغوطا مالية على أسرة العريس ويؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي.
وبات كثر من الشباب الصينيين يترددون في الزواج وإنجاب الأطفال.
ومن أبرز أسباب هذا الإحجام عدم توافر الإمكانات المالية لشراء شقة، وهو شرط أساسي في كثير من الأحيان لأي زواج، أو ارتفاع تكاليف التعليم، بين رسوم الحضانة والدروس الخصوصية التي تعتبر ضرورية تقريبا لنجاح الطفل أكاديميا.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها.. حيثيات إلزام زوج بتسليم قائمة المنقولات
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بإلزام الزوج بتسليم زوجته جميع المنقولات المدونة بقائمة المنقولات المرفق أصلها وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيه أتعاب محاماة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة وفقا للقانون، تخلص وقائع الدعوى، أن الزوجة المدعية أقامت دعواها عقب التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص التسوية النزاع والذي لم تسفر جهوده عن تسويته وديا بصحيفة موقعة من محام ، قيدت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليه ، طلبت في ختامها الحكم بالزامه بأن يسلمها أعيان جهازها (المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي) والمبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات الزوجية سند الدعوى والمملوكة لها على أن يكون ثمن المصاغ الذهبي بسعره يوم التسليم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، وقد زفت إليه بأعيان جهازها ومصاغها الذهبي المبينة بقائمة المنقولات ، والتي أقر فيها المعلن إليه بتعهده بالرد عند الطلب ، إلا أنه قام بطردها من منزل الزوجية واستولى على المنقولات والمصاغ دون حق ورفض ردها ، مما حداها للجوء للتسوية ثم إقامة دعواها..
وأكدت الحيثيات أنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض