تدشين مشروع كسوة العيد للأيتام والفقراء في اللحية بالحديدة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الثورة نت/ يحيى كرد
دشّن مدير عام مديرية اللحية، ماجد علي ناصر عميش، مساء اليوم، مشروع كسوة العيد للأيتام والفقراء والمحتاجين في المديرية، والذي تنفذه جمعية الشباب التنموية بمديريات المربع الشمالي.
وخلال التدشين، أكد عميش أهمية هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي في شهر الرحمة والإحسان، مشيدًا بدور جمعية الشباب التنموية في تنفيذ مثل هذه المشاريع الخيرية.
وأشار إلى حرص السلطة المحلية بالمديرية على دعم هذه المبادرات التي تسهم في التخفيف من معاناة الفقراء والأيتام، وإدخال الفرحة إلى قلوبهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأوضح أن مشروع كسوة العيد يستهدف هذا العام نحو 1300 مستفيد من الفقراء والمحتاجين والأيتام، معبرًا عن شكره وتقديره لجهود جمعية الشباب التنموية ورئيسها اللواء فاضل الضياني، ولكل من أسهم في إنجاح المشروع، سواء من الداعمين أو المانحين، لما لذلك من أثر في رسم الابتسامة على وجوه المستفيدين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
علق النائب مصطفى بكري، على إحالة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس، معربا عن تمنياته أن يصدر القانون متوازنا في العلاقة بين المالك والمستأجر، لأنه قانون يمس حياة المواطنين.
وأضاف بكري، في منشور عبر حسابه على منصة إكس: مشروع القانون يحدد عشرين مثل القيمة القانونية السارية، بشرط ألا تقل القيمة الإيجارية الشهر عن ألف جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، ويحدد القانون مدة خمس سنوات لإنهاء مدة العقد مالم يتم التراضي علي الإنهاء قبل ذلك، كما أن القيمة الإيجارية مطروح زيادتها 15% كل عام، وتمنح الدولة المستأجرين الذين انتهت عقودهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الحكومة.
وتابع: للمالك حقوق ولكن للمستأجر حقوق أيضا، خصوصا أن هناك الكثيرين من أصحاب المعاشات والفقراء، ليس لهم مأوى، فأتمنى مراعاة البعد الاجتماعي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي كثيرا.
وواصل: حكم الدستورية العليا نص على الزيادة، ولم ينص على إنهاء العقود في هذه المدة، فلذلك أتمنى على الحكومة مقدم المشروع أن تراعي ذلك ضمانا للسلام الاجتماعي، وحرصا على أمن البلاد واستقرارها، وأثق أن مجلسنا الموقر سيراعي هذ الأبعاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا