الجزائر تندّد بعدم تزويد “المينورسو” بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
ندّدت الجزائر، اليوم الاثنين، بعدم تزويد بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، إلى اليوم، بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان على عكس باقي البعثات من هذا النوع.
>وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك قائلاً: “لقد تلقينا لعديد المرات محاضرات من قبل بعض الشركاء بشأن أهمية الرقابة وإبلاغ المعلومات حول احترام حقوق الإنسان.
وفي مداخلته خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي، كرّس لتحسين قابلية تكييف عمليات حفظ السلام الأممية مع الوقائع الجديدة، لفت بن جامع انتباه الحضور إلى هذا الخلل الذي يطال تحديداً المينورسو. ويبعث هذا التصرف -يضيف الدبلوماسي الجزائري - إشارة بأن “المينورسو، باعتبارها الاستثناء بين كل عمليات السلام الأممية المنتشرة في إفريقيا، يجب بكل بساطة أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد بن جامع أن “تزويد جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام، دون استثناء، بتركيبة قوية خاصة بحقوق الإنسان يعدُّ ضرورة لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة في الميدان من خلال مراقبة الانتهاكات والتبليغ عنها”.
بشكل عام، أشار بن جامع إلى أن الجزائر تعدُّ “النقاش حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام وقدرتها على التكيف، قضية مهمة بالنسبة للمجلس وللمجتمع الدولي. لا سيما في سياق تواجه فيه عمليات الأمم المتحدة للسلام تحديات كبيرة”.
وأردف قائلاً “بينما نعمل على تحضير المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام المزمع عقده ببرلين في مايو المقبل. نؤكد على أهمية اغتنام جميع الفرص الممكنة لوضع رؤية موحدة لمستقبل حفظ السلام. لا سيما من حيث التكيف”. غير أن الجزائر ترى بأن عمليات الأمم المتحدة للسلام “أظهرت حدودها وتحتاج إلى تعديلات هامة لمواجهة التحديات الجديدة بفعالية”، يضيف الدبلوماسي الجزائري.
وفي هذا الصدد، تقترح الجزائر، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بأن تركز العهدة الممنوحة لعمليات حفظ السلام “على الرهانات الأساسية. مع مراعاة غرض البعثة وتحديد هدفها النهائي في أقرب وقت ممكن”.
واسترسل بن جامع قائلا: “إننا نشهد ما يمكن وصفه “بعهدات شجرة عيد الميلاد”، والتي بموجبها يتم منح بعثات الأمم المتحدة عددا هائلا من المسؤوليات، مما يعوق قدرتها على تنفيذ المهام المستهدفة”.
ومن ناحية أخرى، أكد أن “الشراكات ضرورية لتحسين قدرة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة على التكيف”. مضيفا “إننا نصرّ على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وخاصة الاتحاد الإفريقي الذي يعدُّ شريكا موثوقا به في هذا الصدد”.
وأكد من جهة أخرى، أن “القدرة على التكيف تتطلب ترقية الحلول السياسية ودمج بعد تعزيز السلام في عهدة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تدافع عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة عن أولوية الحوار واحترام القانون الدولي. وحق الشعوب تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، في إطار الجهود السياسية في الميدان”.
وأخيرا، أكد بن جامع “التزام الجزائر بدعم عمل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. من خلال وضع خبرتها في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تحت تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عملیات حفظ السلام بحقوق الإنسان للأمم المتحدة بن جامع
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين جرائم العدوان الأمريكي في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
الثورة نت/..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض