قطاع الأعمال العام: نعمل على تجهيز عدد من الشركات للطرح في البورصة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتم العمل وفق استراتيجية واضحة بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال المهندس محمد شيمي خلال اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة مساء الإثنين، عدم دقة الحديث عن دخول مستثمر استراتيجي إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في الوقت الحالي، موضحا أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها وفق الأطر المحددة سلفًا.
الطروحات الحكومية
ومن جانبه قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام، إن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على شركات قطاع الأعمال فقط، بل يشمل عددًا من الكيانات الاقتصادية التي ترى الدولة أنها مؤهلة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإنتاجية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مثل زجاج والبلور، حيث يتم العمل على تهيئة الشركة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في المنتجات.
وذكر عرفة أن الوزارة تسعى أيضًا إلى تنفيذ خطة توسعية لشركة “مصر للألومنيوم”، تتضمن مشروعًا لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 600 ألف طن، إلى جانب مشروع توسعي إضافي بطاقة 200 ألف طن.
وذكر أن الوزارة تجري حاليًا مفاوضات مع بنوك الاستثمار لدراسة أفضل الآليات الممكنة لتنفيذ عملية الطرح من خلال زيادة رأس المال لشركة مصر للألومنيوم، أو من خلال شراكة منفصلة .
ونوه عرفة بأن هناك مشروعات إضافية يجري إعدادها لإبرام شراكات مع القطاع الخاص، تشمل شركات تطوير عقاري تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة القابضة للسياحة وشركات التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا دراسة طرح إحدى الشركات في إطار خطة الوزارة لتعظيم العوائد على الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أن قرار طرح أي شركة، سواء عبر البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي، يخضع لدراسات دقيقة تُجريها بنوك الاستثمار المتخصصة، لضمان تحقيق أفضل عائد مالي للدولة، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاستثمارية للسوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام الطروحات الحكومية البورصة مصر للألومنيوم المزيد قطاع الأعمال العام القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لدعم شراكات القطاعين العام والخاص في 11 مطاراً
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن تعاونها مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات متخصصة للحكومة المصرية، بهدف دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مؤسسة التمويل الدولية استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني لإعداد إستراتيجية تستهدف تطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطاراً عبر جمهورية مصر العربية، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من حركة السفر الجوية المحلية والدولية في البلاد.كما ستعمل المؤسسة كمستشار رئيسي للصفقات علي تقديم الاستشارات الخاصة بمعاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مطار الغردقة الدولي، وذلك كمشروع تجريبي، باعتباره ثاني أكثر المطارات ازدحاماً من حيث حركة المسافرين والطيران على مدار العام في مصر.
تم تحديد قطاع المطارات كقطاع استراتيجي لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية في يونيو 2023 وتدعمه مؤسسة التمويل الدولية. ووفقًا للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية (EHCAAN)، استقبلت المطارات المصرية أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة خلال عام 2024. وسيعمل تحسين كفاءة قطاع المطارات وتجربة المسافرين علي تعزيز الربط الجوي، مما يدعم خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في قطاعي السياحة والتجارة.
ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة. ومن المتوقع أن تسهم ابتكارات وكفاءة القطاع الخاص في زيادة إيرادات الحكومة المصرية، وتطوير البنية التحتية للمطارات وكفاءتها، بالاضافة إلى جذب المزيد من المسافرين.
وعلى هامش التوقيع، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، "إن الاتفاقية المُوقعة اليوم تأتي امتدادًا لتعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية"، مشيرًا إلى أنه بموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم خدمات استشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص بقطاع المطارات بالسوق المصرية، مؤكدًا حرصه على دعم هذه الشراكة المُهمة التي ستُسهم في الارتقاء بالخدمات المُقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاقية تُعد جزءًا من شراكة أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، من أجل الاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.
وتعليقا على ذلك، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا: "إن تعزيز البنية التحتية للمطارات في مصر من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيقود النمو الاقتصادي ويعزز من الربط الجوي في مصر والمنطقة بأكملها"، مضيفا أن هذا البرنامج سيساعد على جذب مستثمرين دوليين لتقديم مطارات حديثة وذات كفاءة، تعزز مكانة مصر كمركز عالمي للسفر والتجارة.
من جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، قائلة "الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ومن جانبه أشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدنى إن وزارة الطيران المدنى تولي إهتماما كبيرا لتطوير قطاع المطارات والنقل الجوي في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يأتي التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كشريك استراتيجي لتقديم المشورة بشأن إدخال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من المطارات المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع الطيران المدنى.
فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي، ستدعم مؤسسة التمويل الدولية وزارة الطيران المدني والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لطرح مناقصة تنافسية عامة لاختيار شريك إستراتيجي من القطاع الخاص للعمل على تحديث وصيانة وتشغيل المطار. وستظل الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية هي الجهة المالكة للمطار.
وستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد النموذج الأنسب لمشاركة القطاع الخاص في المطارات العشرة الأخرى. ويشمل ذلك دراسة الخيارات لامكانية دمج أكثر من مطار في نفس المعاملة وإعداد خارطة طريق مقترحة لتنفيذ البرنامج. والمطارات العشرة الأخرى هي:
1. مطار سفنكس الدولي
2. مطار شرم الشيخ الدولي
3. مطار برج العرب الدولي
4. مطار الأقصر الدولي
5. مطار أسوان الدولي
6. مطار سوهاج الدولي
7. مطار أسيوط الدولي
8. مطار أبو سمبل
9. مطار العلمين الدولي
10. مطار مرسى مطروح
لدى مؤسسة التمويل الدولية سجل حافل في تقديم الخدمات الاستشارية للحكومات حول العالم، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص في أصول الدول. فقد نظمت المؤسسة شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الحيوية، مثل مطار صوفيا في بلغاريا، ومطاري غاليو وكونفينز في البرازيل، ومطار الملكة علياء الدولي في الأردن، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المملكة العربية السعودية. وفي مصر، نجحت المؤسسة في هيكلة وإتمام أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2010، من خلال مشروع محطة تنقية مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية. وتتركز مساندة مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض