خلافات حادة بين كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ، مساء الاثنين 24 مارس 2025 ، عن خلافات حادة وعلنية اندلعت بين وزير الأمن يسرائيل كاتس ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، على خلفية التحقيقات الداخلية في هجوم 7 أكتوبر، وذلك بعدما دعا كاتس إلى فحص ما وصفه بـ"سلوك الشرطة العسكرية"، معتبرا أن إجراءاتها قد تُستخدم كأداة لإسكات النقد داخل الجيش.
وقال كاتس، في بيان رسمي صادر عن وزارة الأمن، "أوعزت بدعوة العميد (احتياط) أورن سولومون للقائي في أقرب وقت، من أجل أن يعرض أمامي التحقيق الذي أجراه حول أحداث السابع من أكتوبر، والذي لم أطلع عليه بعد".
وأضاف وزير الأمن أن "استدعاء سولومون للتحقيق، بعد أن أجرى التحقيق بتكليف وصلاحية حول أداء قيادة المنطقة الجنوبية في 7 أكتوبر ووجّه خلاله انتقادات إلى المستوى العسكري الرفيع، تثير تساؤلات عديدة".
وأضاف كاتس "أنوي مطالبة رئيس الأركان بفحص سلوك الشرطة العسكرية بهذا الشأن"، وأشار إلى استخدام التحقيقات الجنائية العسكرية كأداة لقمع النقد داخل المؤسسة العسكرية، في إطار مساعي القيادة السياسية لتحميل الجيش مسؤولية 7 أكتوبر.
وقال كاتس "يجب ألّا يُخلق الانطباع بأن تحقيقات الشرطة العسكرية تستخدم كوسيلة لإسكات النقد الداخلي في الجيش، وهو أمر ضروري لكشف الحقائق أمام الرأي العام، وللقيام بمراجعات حقيقية داخل الجيش الإسرائيلي".
وكان الجنرال في الاحتياط، سولومون، وهو المسؤول عن التحقيقات المتعلقة بفرقة غزة خلال العام الأخير، استبعد مؤخرًا من مهامه في الاحتياط دون تقديم توضيحات من الجيش، ثم استُدعي لاحقًا للتحقيق بشبهة تورطه في "مخالفات خطيرة" تتعلق بـ"أمن المعلومات".
بدوره، شدد الجيش الإسرائيلي على أن الضابط لم يُعتقل بل استُدعي للتحقيق وامتثل له، وأن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.
وفي تطور لافت، قال سولومون في رسالة بعث بها اليوم إلى كل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، كاتس، إنه مستعد لعرض تحقيقه أمامهما، مدّعيًا أن النتائج أُخفيت عن المستوى السياسي والجمهور بأوامر من قيادة الجيش.
رئيس الأركان يرد بحدة: لا تعليمات عبر الإعلاموفي رد شديد اللهجة على وزير الأمن، أصدر رئيس الأركان، إيال زامير، الذي تولى مهام منصبه مطلع آذار/ مارس الجاري، بيانًا مقتضبًا شدد فيه على أن "رئيس الأركان لا يتلقى تعليمات عبر بيانات إعلامية".
وهاجم زامير ما وصفه بالادعاءات الكاذبة حول دوافع التحقيق مع سولومون، قائلاً إن
"الزعم بأن الضابط يخضع للتحقيق بسبب مشاركته في تحقيقات 7 أكتوبر هو ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة". وأضاف أن "الضابط استُدعي للتحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات".
وقال زامير إن "التحقيق سيستمر باحترافية وموضوعية"؛ وشدد على دعمه الكامل لأذرع إنفاذ القانون في الجيش، وقال: "أنا أؤيد عمل هيئات إنفاذ القانون في الجيش، والتي تقوم بواجبها في التحقق من الشبهات كما هو مطلوب بموجب القانون".
ويشير هذا الصدام المباشر إلى التوتر بين القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، خصوصًا مع محاولة كاتس التدخل في مسار التحقيقات الجارية حول 7 أكتوبر، ما اعتبره مراقبون "تجاوزًا للخط الأحمر" في العلاقة بين الجيش والقيادة السياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي يقرّ بإطلاق النار على مبنى للصليب الأحمر في رفح محدث: جيش الاحتلال ينذر بإخلاء السكان من بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا الجيش الإسرائيلي يدّعي فتح تحقيق ضد تفجير المستشفى التركي في غزة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة بث مباشر: غزة الآن - أكثر من 356 شهيدا ومئات الجرحى بقصف إسرائيلي تعقيب الفصائل الفلسطينية على استئناف الحرب على غزة قلقيلية - شهيد و3 جرحى برصاص الجيش الإسرائيلي عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی رئیس الأرکان وزیر الأمن
إقرأ أيضاً:
"الأحرار" يطرد نائب رئيس مقاطعة بالدار البيضاء بعد دعوته للتحقيق في شبهات فساد
أصدرت اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم لحزب التجمع الوطني للأحرار بالدار البيضاء قرارا بطرد عصام كمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، وذلك على خلفية مواقفه المعارضة لرئيس المقاطعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقد صعد اسم كمري في الآونة الأخيرة على خلفية تصريحاته التي انتقد فيها تدبير رئيس المقاطعة، خاصة فيما يتعلق بحادث انهيار أجزاء واسعة من الشارع الرئيسي بمنطقة البرنوصي بسبب التساقطات المطرية الأخيرة، وحادث ظهور رغوة بيضاء في نفس المقاطعة.
ودعا كمري في تصريحاته إلى تدخل لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الرقابية الأخرى للتحقيق في الموضوع، وفحص الصفقات العمومية والتعمير، مشددًا على وجود شبهات فساد. كما ناشد الملك محمد السادس للتدخل لإنقاذ المنطقة من « لوبيات وقروش الفساد ».
وصرح كمري لـ »اليوم 24″ أن قرار طرده مشوب بعيوب قانونية، وجاء على خلفية ما أسماه محاربته للفساد الذي كشفه بصفته النائب الأول لرئيس المقاطعة، والمتعلق في مخالفات في الأشغال العمومية والشؤون الاقتصادية، أو في جميع مصالح المقاطعة.
وأضاف: « يبدو أن القائمين على الحزب إقليمياً رفضوا هذا التوجه، وقاموا بطردي »، مشددا على أنه « لم يتم تبليغه بالقرار رسمياً »، قائلا : »ولا يمكن أن أكون نائباً أولاً مطبعا مع الفساد »
من جهته، نفى محمد بورحيم، منسق حزب الأحرار بمنطقة البرنوصي، أن يكون قرار الطرد مرتبطًا بالمواقف الأخيرة التي عبر عنها كمري، موضحًا أن الأخير كان معروضًا على أنظار اللجنة التأديبية للحزب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم انضباطه لقواعد الحزب، خاصة فيما يتعلق بالتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
وأشار بورحيم إلى أن قرار الطرد جاء بعد محاولات لإقناع الكمري بضرورة انضباطه إلا أنه لم يكن منضبطا.
كلمات دلالية البرنوصي الدارالبيضاء حزب التجمع الوطني للأحرار