علوي الباشا: استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية يمثل تهديداً لكافة المواثيق العالمية ويتطلب وقفة جادة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قال عضو مجلس الشورى اليمني، رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلماني العربي، الشيخ علوي الباشا بن زبع، " إن اليوم العربي لحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون مجرد احتفال بل دعوة صريحة لمراجعة التزاماتنا تجاه الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتجديد العهد العربي، الحكومي والبرلماني، نحو تعزيز وحماية المنظومة العربية لحقوق الإنسان بما يحقق تطلعات شعبنا العربي الكبير ويصون كرامته وحقوقه الأساسية.
وأضاف" إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه الإرهابية، يمثل أكبر تهديد لكافة المواثيق العالمية المعنية بحقوق الإنسان، وتتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي، تعيد إلى القانون الدولي الإنساني مكانته واحترامه مرة أخرى.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية اليوم العربي لحقوق الانسان للعام 2025 م والذي تنظمه لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان في جمهورية مصر العربية، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وأكد الشيخ الباشا في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، اهتمام البرلمان العربي الكبير بملف حقوق الإنسان في الوطن العربي وبالتجارب المتميزة للدول العربية التي طورت أنظمتها وجهودها في هذا المجال.
وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، يمثل فرصة سنوية مهمة لتقييم واقع حقوق الإنسان في عالمنا العربي، وتسليط الضوء ليس فقط على الإنجازات، بل أيضاً مناقشة التحديات التي تواجهنا في هذا الشأن، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجتها.
وثمّن "بن زبع" إيفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات، التي تصدرها اللجنة المختصة في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة، ومراجعة وتحديث تشريعاتها الوطنية لكي تتماشى مع أحكام الميثاق.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: العربی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان وحماية المنافسة يناقشان التنافسية العادلة
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جلسة نقاشية تحت عنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس بتعزيز التوازن بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة وتنفيذا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية، وكذلك في إطار حرص جهاز حماية المنافسة على نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والدكتور محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى.
واستعرض جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، ود.علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د. سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، أ.محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة.
كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة.
وأشاروا في الختام إلى تطلعهم لمزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض