«الداخلية»: ضبط 14 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلاتقامت الإدارة بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13926 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 166 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 114 قضية متنوعة أبرزها مخالفات مباني ومحلات بدون ترخيص بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية سرقة تيار كهربائي الأمن الإقتصادي الحوادث الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
انجاز 795 قضية بقيمة 37.5 مليار ريال
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنها تلقت خلال العام 1445 هجرية، 795 قضية ومخالفة توزعت على النحو التالي، المركز الرئيسي 526 قضية، ذمار 63 قضية، الحديدة 50 قضية، المحويت 144 قضية، تعز 12 قضية.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للعام 1445 هجرية، أن القيمة التقديرية للمستردات والتحصيلات المالية بلغت 37 مليار و588 مليون و472 ألف و461 ريال يمني.
وتضمنت الإحصائية أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة المذكورة، تعاملت مع ألف و102 متهمين في قضايا مختلفة، وتم الفصل في ألف و13 قضية منها 720 قضية مضبوطة، فيما لا تزال 75 قضية رهن الإجراء والمتابعة وعلى ذمتها 89 متهما، كما تم إحالة 544 قضية للنيابة منها 334 قضية مضبوطة وعلى ذمتها ألف و 52 متهما، وأحيلت 525 قضية إلى القضاء منها 317 قضية مضبوطة وعلى ذمتها ألف و 13 متهما.
وفي مجال الشكاوى حولت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة ذاتها، 362 شكوى إلى قضايا بعد التأكد منها، فيما لا تزال 177 شكوى قيد التحري والمتابعة.
وأكدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية الاستمرار في بذل اقصى الجهود لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.