«أبوظبي للزراعة» تحدد مسببات نفوق الإبل في إثيوبيا
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
في إنجاز علمي غير مسبوق تمكن خبراء المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان والتابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من رصد أحد المسببات المرضية المحتملة لحالات النفوق الغامضة للإبل في إثيوبيا، والتي تسببت في خسائر اقتصادية وآثار اجتماعية جسيمة على مدى العقدين الماضيين.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الإقليمي الإفريقي السادس والعشرين للمنظمة العالمية لصحة الحيوان، الذي عقد في إثيوبيا بحضور نائب مدير عام المنظمة وعدد من الخبراء المختصين وممثلي الدول والمنظمات العالمية، وقد استعرض فريق الخبراء من المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل نتائج الزيارات الميدانية والفحوص المخبرية التي أجريت قبل عدة أشهر استجابة لطلب رسمي تقدمت به وزارة الزراعة الإثيوبية للمركز المرجعي بدولة الإمارات بهدف تقديم الدعم العلمي في تحديد أسباب تفشي الظاهرة المرضية الغامضة.
وكان فريق فني متخصص من المركز المرجعي التابع للهيئة قد قام بزيارة ميدانية إلى إثيوبيا في يوليو 2024، حيث تم جمع عينات مرضية من الإبل المصابة - بمقاطعة «بورانا» جنوب غرب إثيوبيا، وأظهرت التحاليل المخبرية الأولية، ولأول مرة، الكشف عن فيروس «ويسلسبرون»، (Wesselbron virus) التابع لعائلة الفيروسات الخيطية في الإبل (Flaviviridae)، ما يمثل إنجازاً علمياً بارزاً في مجال صحة الإبل، حيث إنه لم يتم رصد فيروس ويسلبرون من قبل في الإبل وقد حظيت هذه النتائج باهتمام دولي واسع وإشادة كبيرة من قبل ممثلي الدول المتأثرة بالمرض مثل كينيا والصومال، وكذلك من المنظمات العالمية المعنية بصحة الحيوان.
يؤكد هذا الإنجاز العلمي الدور الرائد لدولة الإمارات وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في دعم الجهود العالمية لحماية صحة الحيوان ولاسيما قطاع الإبل. وأعربت أسماء محمد مدير إدارة شؤون الأمن الحيوي في الهيئة ورئيس الفريق البحثي عن فخرها واعتزازها بالإنجاز العلمي
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إقرأ أيضاً:
75 يوما على اعتقاله.. ناشطون يطالبون بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن القرضاوي
طالب ناشطون السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الشهير يوسف القرضاوي.
وأعرب الناشطون عن خشيتهم من تعرض عبد الرحمن لانتهاكات جسيمة منذ تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي حيث اختفى تماما عن الأنظار، حيث منعت عائلته ومحاموه من التواصل معه، كما لم تتمكن السفارة التركية في الإمارات من زيارته،
وطالب نشطاء بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن، وتمكينه من السفر إلى تركيا التي يقيم بها ويحمل جنسيتها.
بالتزامن مع مرور 75 يومًا على اعتقاله.. ناشطون يطالبون بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي. #الحرية_للشاعر
كيف يمكنك دعم الحملة؟
- شارك التغريدة على حسابك
- دوّن على وسم #الحرية_للشاعر
- انشر الموقع بين دوائرك، وتصفح محتواه وتعرف على عبد الرحمن عن قرب… pic.twitter.com/oSVnn2TVg3
ومطلع آذار/ مارس الحالي أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين عن قلقها العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول مصير ومكان وجود وسلامة القرضاوي، بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون الثاني/ يناير 2025.
وقال خبراء في بيان: "إن أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه السيد القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر".
وقال الخبراء إن "الاتهامات الموجهة إلى السيد القرضاوي، والتي أدت إلى تسليمه، تبدو غير مبررة"، مذكرين ببيان سابق حث لبنان على عدم تسليمه إلى الإمارات أو مصر.
وبحسب البيان، فإن "التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إلى السيد القرضاوي والتي أدت إلى تسليمه تستند فقط إلى تعليقات في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسوريا، معربًا عن أمله في ألا يعرقل تدخل الدول الأجنبية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، مستقبل سوريا".
وقال الخبراء: "إن ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعليق السياسي أو النقد ليس جريمة"، وأضافوا أن "خلط النقد السياسي بالتهديدات لأمن الدولة أو الإرهاب يشكل اعتداءً على حرية التعبير، مع عواقب مقلقة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين".
وأشار الخبراء إلى أنهم "ليسوا على علم حتى الآن بأي اتهامات قانونية رسمية وجهتها إليه السلطات الإماراتية".
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الإجراء القانوني الذي أدى إلى اعتقال القرضاوي وتسليمه إلى
الإمارات العربية المتحدة، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية.
وقالوا: "من الواضح أن هذه العملية وإدراج بعض الأفراد باعتبارهم "إرهابيين" بموجبها، تستند إلى معايير سياسية وليست قانونية صارمة، وتستغلها بعض الدول لإسكات المنتقدين، وإسكات المعارضة، وملاحقة الناشطين خارج حدودها".