جمعيات الأهلية بسوهاج تقوم ببيع أراضي أملاك دولة للمواطنين دون سند قانوني والمحافظة تحذر
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أصدرت محافظة سوهاج تنويه تحذير للمواطنين من بعض الجمعيات الأهلية التي تقوم ببيع اراضي أملاك دولة دون سند قانوني وجاء في هذا البيان
حرصا على مصلحة المواطنين وحفاظا على حقوقهم، فقد ظهر فى الآونة الأخيرة بعض الجمعيات الأهلية التى تقوم، بالمخالفة للقانون، بعرض قطع أراضي أملاك دولة على المواطنين دون سند قانوني ودون حصول هذه الجمعيات على أي عقود من الدولة لتملك هذه الأراضي.
وتهيب محافظة سوهاج بالمواطنين عدم التعامل نهائيا على أية أراضي أملاك دولة عن طريق هذه الجمعيات أيا كان مسماها، أو الجهة التى تتبعها، إلا بعد الرجوع إلى المختصين بإدارات أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية بالطرق القانونية للوقوف على موقف هذه الجمعيات ومدى قانونية تملكها لهذه الأراضي من عدمه، علما بأنه سيتم التصدى بكل حسم ضد المعتدين على أية أراضي أملاك الدولة والمتربحين منها بلا أي سند قانوني.
وتوضح محافظة سوهاج أن أي جمعية تظهر أوراق التقدم لشراء أو تقنين الأراضي أملاك الدولة فإن هذا لا يعد أبدا بأي حال من الأحوال دليلا على تملكها هذه الأرض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة سوهاج أراضي أملاك دولة الجمعيات الأهلية المواطنين أراضی أملاک سند قانونی أملاک دولة
إقرأ أيضاً:
ضبط 25 ألف زجاجة خل مغشوشة في حملة رقابية بسوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت فرق مراقبة الأغذية حملة رقابية على الأسواق ومخازن السلع الغذائية في محافظة سوهاج، بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وبإشراف الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، وتحت متابعة دائمة من الدكتور محمود مسلم، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.
وفي إطار الخطة الوزارية لفرض الرقابة على أماكن تداول الأغذية، وبإشراف الدكتور عبدالكريم محمود، مدير الإدارة الصحية بالمراغة، تم تحريك فرق الضبط من مكتب مراقبة الأغذية بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج بعد ورود معلومات حول وجود مخزن لبيع السلع الغذائية مجهولة المصدر.
وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 25 ألف زجاجة خل مغشوشة تحتوي على أكثر من 19 ألف لتر من الخل المغشوش، الذي تبين من خلال التحاليل أنه يحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك.
كما تبين تضارب في البيانات وعنوان المصدر مما يؤكد الغش التجاري، وقد تم سحب عينات من المنتجات المضبوطة وإرسالها إلى المعمل للتحليل للتأكد من مدى صلاحيتها.
وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وتأييد عملية الضبط.