الحكم بسنة حبسا نافذا في حق المدون محمد بوستاتي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة، مساء اليوم الاثنين، حكمًا يقضي بإدانة المدون ومناهض التطبيع محمد بوستاتي بسنة واحدة حبسا نافذا، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق ببث أو توزيع معطيات أو تركيبات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تتضمن تشهيرًا بهم.
وجاء النطق بالحكم بعد سلسلة من الجلسات التي شهدت مناقشة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي ركزت على الطعن في إجراءات التوقيف والحجز، بدعوى عدم قانونيتها.
كما دفع الدفاع بضرورة متابعة بوستاتي وفق قانون الصحافة والنشر بدلًا من القانون الجنائي، استنادًا إلى مبدأ “القانون الأصلح للمتهم”، المنصوص عليه في الفصل 6 من القانون الجنائي.
وكانت السلطات قد أوقفت المدون محمد بوستاتي يوم 26 فبراير 2025 بمدينة سطات، قبل إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال.
وخلال مراحل التقاضي، أثارت هيئة الدفاع عدة خروقات مسطرية، من بينها عدم الحصول على إذن مسبق لحجز هاتفه وحاسوبه الشخصي، واعتقاله دون توفر حالة التلبس، إضافة إلى تمديد فترة الحراسة النظرية إلى 72 ساعة دون ما يفيد صدور إذن قانوني بذلك.
كلمات دلالية التطبيع بوستاتي محكمة خريبكةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التطبيع
إقرأ أيضاً:
الهنيدي: تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية يهدف إلى تقريب جهات التقاضي
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، إذ ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وأضاف، مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
وتابع: ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
وأضاف: كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025