رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من مخطط إسرائيلي لاستدراج بلاده
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من محاولات الاحتلال الإسرائيلي استدراج لبنان إلى مفاوضات تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن لبنان لن يشارك في هذا المخطط.
في تصريحات صحفية، أوضح بري أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى الدفع باتجاه مفاوضات سياسية مع لبنان تحت ستار التطبيع، لكنه شدد على أن لبنان ملتزم بالاتفاقات الدولية والعربية الخاصة به، وعلى رأسها اتفاق وقف النار الذي يحظى بتأييد الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل هي الطرف الذي يعرقل تنفيذه.
وأكد بري أن الجيش اللبناني في حالة تأهب كامل لتنفيذ انتشار كامل في جنوب نهر الليطاني، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في رفض إسرائيل الانسحاب من بعض النقاط المتنازع عليها في الجنوب.
كما شدد على أن "حزب الله" يلتزم بالاتفاق المبرم، حيث انسحب من منطقة جنوب الليطاني منذ أكثر من ستة أشهر ولم يطلق أي رصاصة خلال هذه الفترة، رغم الخروق المستمرة من الجانب الإسرائيلي، والتي شملت اعتداءات على البلدات الجنوبية وتجاوزات في البقاع والحدود الدولية مع سوريا.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد شن، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق في جنوب لبنان، مستهدفةً مواقع يزعم أنها تابعة لحزب الله هذه العمليات أثارت موجة من القلق في لبنان، حيث اعتبرها المسؤولون اللبنانيون انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وتهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وشملت الهجمات الإسرائيلية قصفًا لمنازل ومنشآت مدنية في بعض القرى الجنوبية، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.
وأعرب بري عن دعمه لسياسة ضبط النفس التي ينتهجها "حزب الله" وعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، مبيّنًا أن الحزب يقف وراء الدولة اللبنانية في جهودها لتطبيق الاتفاق وتثبيت وقف النار.
في الوقت نفسه، رفض بري الاقتراحات التي تدعو إلى تشكيل لجنة مدنية للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تهدف إلى الإطاحة باتفاق وقف النار وتفريغ دور قوات "اليونيفيل" من مهامها في مراقبة تنفيذ الاتفاق.
وأشار بري إلى أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يتم تحت رعاية الأمم المتحدة، وبإشراف اللجنة "الخماسية" التي تضم ممثلين من الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والأمم المتحدة.
وخلص إلى القول إن لبنان لا يسعى لتوسيع دائرة التفاوض أو التورط في عمليات تطبيع مع إسرائيل، بل يركز على تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، والالتزام بالاتفاقات الدولية التي تحافظ على سيادته وحقوقه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبناني نبيه بري الاحتلال لبنان الاحتلال نبيه بري مجلس النواب اللبناني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدفاع في لبنان يحذر حماس من إطلاق الصواريخ نحو الأراضي المحتلة
عَقَد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اجتماعًا برئاسة الرئيس جوزيف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس الأعلى للدفاع من بعبدا؛ فقد دُعي إلى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما حضره مدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.
و استهّل رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض موجز عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصًا أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.
كما طلب رئيس الجمهورية من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقًا من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة، مؤكدًا أهمية الشفافية في العملية الانتخابية، وضرورة أن يتنافس المرشحون بحرية، وأن يصوّت المواطنون وفق ضميرهم وواجبهم الوطني، دون أي تأثيرات مهما كان نوعها، لأن العمل البلدي هو بطبيعته إنمائي.
ولفت إلى وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على أن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات.
-ومن جانبه؛ شدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، مؤكدًا حيادية الحكومة وأجهزتها، ومعربًا عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات، مما يعزز مصداقيتها.
كما قدّم وزير الداخلية والبلديات عرضًا عن التحضيرات الأمنية واللوجستية الجارية لإجراء الانتخابات، وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضمان حسن سيرها، وفق القوانين والأنظمة المرعية، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في هذا الاستحقاق.
و تطرق رئيس الجمهورية إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددًا على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
كما عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.
وشدد رئيس الجمهورية علي ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر.
- من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ " حماس " أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبرًا أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
بعد مناقشة المعطيات وانعكاساتها، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
كما شدد علي ضرورة أخذ المجلس علمًا ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 مارس 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.