اليوم الرابع.. خالد البلشي يجدد دعمه لإضراب صحفيي BBC
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، دعمه لإضراب الصحفيين العاملين في مكتب بي بي سي بالقاهرة في اليوم الرابع لإضرابهم الثالث عن العمل في مواجهة انتهاك حقوقهم والسياسات التمييزية التي تنتهجها الإدارة ضدهم.
وقال البلشي، في بيان الخميس: أجدد دعوتي لكل ضيوف بي بي سي لإعلان دعمهم لإضراب الزملاء في بداية أي مداخلة خلال برامجها المختلفة في مواجهة محاولات التعتيم على الاضراب من جانب بي بي سي، والتي ظهرت بوضوح في الخبر المنحاز وغير المهني الذي تم نشره أمس كأول إشارة للإضراب بعد شهرين من بداية الإضراب الأول ورابع أيام الإضراب الحالي، وهو الخبر الذي جاء تعبيرًا عن وجهة نظر الإدارة وحدها، في انحياز كامل لطرف وحيد، بينما تم تغييب رؤية الزملاء عن عمد، ولكن يبقى أن نشره يأتي بمثابة اول إعلان علني من جانب بي بي سي عن الإضراب.
وأضاف: وإليكم آخر مستجدات الإضراب والتي أنقلها لكم لأن سياسات المؤسسة تمنع الصحفيين والعاملين فيها من الحديث عن الأمور الداخلية وكذلك تحول بينهم وبين استقبال متضامنين بخلاف النقابة، وتمثلت في:
- أمس وأمام إصرار إدارة بي بي سي على مواصلة التعنت وتجاهل التفاعل مع مطالب الزملاء، أرسلت نقابة الصحفيين وبناءً على مطالبة الزملاء مخاطبة جديدة لمكتب القاهرة ومكتب العمل تخطرهم بتصعيد إضرابهم وتجديده لعشرة أيام أخرى تبدأ من 1 سبتمبر.
- قرر الزملاء تقديم شكوى قانونية لمكتب العمل ضد الإجراء التعسفي الذي اتخذته الإدارة بخصم أيام الإضراب الثاني من الرواتب في مخالفة صريحة لنص قانون العمل والذي نص بوضوح أن الخصم يكون في البداية من رصيد الإجازات أولا قبل الخصم من الرواتب
وهو النص الذي تطلب نقابة الصحفيين بمراجعته في قانون العمل باعتباره أحد القيود المفروضة على العاملين في المطالبة بحقوقهم.
- يدرس الزملاء عقد مؤتمر صحفي بداية الأسبوع المقبل لإعلان تطورات وضعهم وموقف الإدارة من مطالبهم، على أن يتم الإعلان عن موعد المؤتمر.
- لا زالت محاولات إدارة بي بي سي تتواصل للضغط على الزملاء ومنها الاستعانة بمتعاونين من الخارج لتنفيذ مهامهم أو تكليف المكاتب الخارجية بها أو شق صف الزملاء وهي المحاولات التي لم تنجح فلا زال الفريق بأكمله متماسك باستثناء محدود جدا يفضل الزملاء عدم الإعلان عنه احتراما للراي الآخر والحق في الاختيار.
وتابع نقيب الصحفيين: يبقى أن رسالة الزملاء ورسالة النقابة أيضا أن الإضراب هو دفاع عن الحق في التعبير والتنوع والذي تأتي السياسات التمييزية للمؤسسة لتنال منه، ويؤكد الزملاء دعوتهم للمؤسسة للالتزام بالقيم المعلنة لها في إطار حرصهم وحرص النقابة على تنوع وتعدد الأصوات في المجتمع بما يصب في مصلحة القراء وحرية الصحافة والصحفيين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة خالد البلشي نقيب الصحفيين بی بی سی
إقرأ أيضاً:
الجبو: لن يُبَت في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام
ليبيا – قال المستشار الاقتصادي وحيد الجبو،إن قرار تعيين ناجي عيسى ومرعي البرعصي هو من الجهة المخولة وهي مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وفق القانون رقم 1 لعام 2005 بتبعية المصرف إلى السلطة التشريعية،مشيرا إلى أن عيسى رجل مصرفي لمدة 30 عام وله خبرة مصرفية،وكان مدير إدارة الرقابة على المصارف بالمركزي وقبلها مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي ومن قادة تنفيذ برنامج الدفع الالكتروني.
الجبو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”الاقتصادية،أضاف:”أن قرار إيقاف تنفيذ الضريبة، لا أعلم هل باع عملة صعبة وفقاً لقراره دون ضريبة أم الأمر لا يتعدى كونه قراراً حبراً على ورق، حيث إن السوق الموازي يتغير فيه سعر الصرف بحسب عوامل العرض والطلب، والآن بعد التسليم والاستلام بين المحافظ الجديد والسابق، انطلقت بداية العمل لمراجعة كل قرارات المحافظ السابق”.
وأردف:”لن يُبَت في ملف الضريبة إلا بعد اكتمال تشكيل مجلس الإدارة خلال 10 أيام، ومصادقة المجلسين عليه، ثم يعقد المجلس اجتماعاً لبحث هذا الملف، ولوقرر المجلس إلغاء الضريبة وتقوية الدينار وإعادة قوته الشرائية السابقة، فسيكون بخفضها تدريجياً لا دفعة واحدة، لأن الوضع الاقتصادي لا يحتمل ذلك”.
وأكد أن ليس من صلاحيات المركزي ملف ترشيد الانفاق، فهو من صلاحيات الحكومة،لافتا إلى أن الصراع على الميزانية متواصل ولم يُعلَم ما المتفق عليه بشأنها حتى الآن، كما أن الإدارة الجديدة للمركزي إذا صدر قانون الميزانية الذي أقره النواب،فسيجد صعوبة في توزيع الميزانية بين الحكومتين،وسيواجه تحديات في هذا الملف.
وختم الجبو حديثه:”أن العجز في الموازنة العامة سيواصل التراكم في ظل إغلاق النفط وتسييسه وزجه في الصراعات،واستمرار عدم ترشيد الإنفاق،والفساد المالي والإداري وإهدار المال العام،وعدم التوجه نحو الإنتاج وتنويع مصادر الدخل”.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية