اجتماع بعدن يناقش مجالات التنسيق لتعزيز الرقابة الصحية في المنافذ الجوية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش إجتماع موسع عقد، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، مجالات التنسيق والعمل المشترك لتعزيز الرقابة الصحية في المنافذ الجوية في البلاد .
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ووكيل الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن محمد ناشر، ومدراء مطار عدن الدولي عبدالرقيب المعمري، وأمن الطيران المدني معمر المسعودي، وصحة الموانئ والحجر الصحي الدكتور جمال الماس، وصحة الموانئ بعدن الدكتور أنور سيلان، وخبراء منظمة الصحة العالمية، مجالات التنسيق المشترك وسبل تعزيزها بما يعزز الرقابة الصحية وإمكانية توفير اللقاحات والتطعيمات الدولية.
وتطرق الإجتماع، إلى أهمية انشاء عيادة صحة السفر والطيران الدولي، وتأهيل وتدريب الكوادر الصحية وغير الصحية الوطنية على كيفية التأهب والاستعداد لاي إخطار صحية عابرة للحدود، وإعداد خطة تدريب وتعزيز البنية التحتية في المنافذ الجوية.
وأكد الوزير بحيبح، أهمية تعزيز العمل الجماعي المشترك متعدد القطاعات لتحقيق نجاحات ذات أثر يبنى عليها في المستقبل لتحقيق الأمن الصحي الوطني والدولي، وجعل الرقابة الصحية بالمنافذ الحدودية اليمنية انموذجاً يحتذى به..مشيراً إلى جملة النجاحات التي حققتها إدارة الطوارئ الصحية خلال أزمة كورونا وما حققه مطار عدن الدولي في تشديد الرقابة الصحية وفحص القادمين والمغادرين مما جعل البلاد حتى اليوم خالية من وباء القرود والعديد من الفاشيات العابرة للحدود .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .