مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات "أوبرا عايدة"
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج لتوزيعها كهدايا خلال الفعاليات والمعارض الدولية، في حين أنها لم تصل إلى أي جهة رسمية.
وبدأت القضية عندما تلقت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة بلاغاً من الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يفيد بفقدان 1015 قطعة من العملات التذكارية الفضية الخاصة بأوبرا عايدة، من فئة 5 جنيهات، وذلك خلال عملية الجرد السنوي للمخازن عن العام المالي 2023/2024.
وبناءً على هذا البلاغ، فتحت النيابة الإدارية تحقيقاً موسعاً، حيث تبين أن المتهمين قاما بإصدار أذونات صرف وهمية، زاعمين أنها مخصصة لممثلي الهيئة في الفعاليات الخارجية، دون إرسالها فعلياً.
العناية الإلهية تنقذ مسؤولين مصريين من حادث أسانسير - موقع 24سقط أسانسير بعدد من المسؤولين المصريين في مستشفى كفر الزيات العام، بمحافظة الغربية.
واستمعت النيابة إلى شهادات العديد من المسؤولين داخل الهيئة، وأكدوا مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة. كما أدلى عدد من المختصين في الإدارات المختلفة، ومديرو المكاتب الخارجية، والعاملون في إدارة الشحن، بشهاداتهم، مؤكدين أنهم لم يطلبوا هذه العملات ولم يتسلموها في أي من الفعاليات الخارجية، التي نظمتها الهيئة.
وفي تطور مهم، ورد تقرير رسمي من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، يقدر القيمة الإجمالية للعملات المفقودة بنحو 2.7 مليون جنيه مصري.
ووفقاً لنتائج التحقيقات، فإن المتهم الأول استولى على 80 قطعة من العملات الفضية التذكارية، بينما استولى المتهم الثاني على 935 قطعة من ذات الفئة، مما يشير إلى عملية اختلاس منظمة داخل الهيئة.
"مخدر الشيطان".. ما هو "الشابو" الذي أثارت جرائمه فزع المصريين؟ - موقع 24شهدت مصر خلال الساعات الماضية جريمة بشعة أثارت الرعب والجدل في الشارع المصري، ففي مدينة الأقصر، قام شاب بقتل جاره بطريقة مروعة، حيث أقدم على فصل رأسه باستخدام سكين حاد في الشارع العام، ثم سار حاملاً الرأس وشرب من دمائه أمام المحتشدين الذين اكتفوا بالمشاهدة أو التصوير.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من قصور إداري في إدارة الهدايا التذكارية داخل الهيئة، أصدرت النيابة الإدارية توصيات صارمة لتحسين الإجراءات الرقابية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، أبرزها إنشاء نظام مستندي محكم يشمل تسجيل دقيق للهدايا، يوضح المسؤول عن الصرف، والمستلم، وتوقيت التسليم، ومكان التوزيع، مع الاحتفاظ بسجل رسمي لتوثيق توزيعها خلال الفعاليات.
كما أمرت بتفعيل منظومة إلكترونية لحفظ بيانات الهدايا، وضمان توثيق انتقالها بين الموظفين بتوقيعات واضحة ومسجلة رسمياً، حتى التأكد من توزيعها بشكل سليم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يُطلق برنامجاً لتأهيل أعضاء النيابة
دبي: «الخليج»
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشر من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي.
وتم افتتاح البرنامج بتاريخ 14 أبريل، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة المعهد: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي، كما يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي مهام العمل بالنيابة العامة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي وحرصها على تمكين الكوادر الوطنية وفتح آفاق مهنية واعدة لها في المجال القضائي».
بدورها أكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية وفقاً للمعايير الدولية.