كتب- إسلام لطفي:

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مباحثات ثنائية مع وزير العمل القبرصي، جيانيس بانايتيو، بمشاركة مسئولي وزارتي العمل والخارجية القبرصية، بمقر إقامة السفير المصري بنيقوسيا، في إطار زيارتها لقبرص للمشاركة في المؤتمر العالمي للمغتربين.

وجاء اللقاء بحضور السفير عمرو حمزة، سفير مصر بدولة قبرص، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والمؤتمرات، وأعضاء السفارة المصرية، ومديري الأقسام بوزارة العمل القبرصية.

ومن جانبها استهلت وزيرة الهجرة، اللقا بالترحيب بالتعاون مع وزارة العمل القبرصية فيما يتعلق بتنقل العمالة، وتوفير المزيد من فرص العمل الموسمية والدائمة في مختلف المجالات للشباب المصري.

فيما رحب وزير العمل بتعزيز التعاون في ملف تنقل العمالة والعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانب الحكومتين، كما أكد أن قبرص تسعى للاستفادة من تجربة وزارة الهجرة الناجحة مع ألمانيا في إدارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والتطلع الى التعاون مع مصر في ملف العمالة الموسمية خصيصًى في مجال السياحة والفندقة.

وأكد وزير العمل القبرصي رغبته في الاستفادة من خبرة وزارة الهجرة في التواصل مع المغتربين والعاملين بالخارج، حيث أن قبرص تعتزم تحقيق تعاون ثنائي مشترك في هذين الملفين وتبادل الخبرات مع مصر.

من جانبها أضافت وزيرة الهجرة، أنها تعمل على استراتيجية ربط الهجرة بجهود التنمية، ورعاية والتواصل مع المهاجرين والمصريين العاملين بالخارج في أنحاء العالم، مرحبة بالتعاون مع قبرص وشرح الآليات التي تعمل من خلالها في هذا الشأن، بجانب مشاركة برامج التدريبات والعمل المفعلة في هذا السياق.

وأثنت وزيرة الهجرة على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين مصر وقبرص، والتي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، لافتة إلى أن هذه العلاقات الثنائية تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية والتطلع إلى تعزيز الدبلوماسية الشعبية.

وناقشت السفيرة سها جندي، مع وزير العمل القبرصي، التوجهات الحالية للهجرة بين مصر وقبرص وتأثيرها على انتقال العمالة والمهاجرين، وضرورة تسهيل التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالهجرة والعمل بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات ومشاركة أفضل الممارسات.

كما طالبت بحماية حقوق العمالة المصرية في قبرص، بما في ذلك ضمان تطبيق قوانين العمل وتوفير ظروف عمل آمنة وعادلة، حيث عرضت قائمة بالتحديات التي تواجه العمالة المصرية هناك، ووعد وزير العمل القبرصي بالبحث عن حلول لتلك التحديات وإرسال حملات تفتيش لأصحاب العمل لبحث تلك الشكاوى، وطلبت السفيرة سها جندي تأسيس آلية اتصال مباشرة بين الوزارتين لحل أية مشاكل تواجههم، وهو ما وافق سيادته عليه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السفيرة سها جندي قبرص وزير العمل وزیر العمل القبرصی وزیرة الهجرة

إقرأ أيضاً:

​العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل

29 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: ​أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن قرارها بمنع استقدام العمالة الأجنبية مؤقتاً من خمس دول هي سوريا، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، والفلبين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز فرص التشغيل للمواطنين العراقيين.​

و​أوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، أن هذا القرار يأتي تماشياً مع تطبيق قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 24832 لسنة 2024، الذي يلزم المستثمرين وأرباب العمل بتشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% فقط من العمالة الأجنبية.​

و​أكد خوام أن الوزارة بدأت بتطبيق هذا القرار، مشدداً على أن دخول العمالة من الدول المذكورة إلى الأراضي العراقية ممنوع حالياً.​

و​أشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز فرص العمل للمواطنين العراقيين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة.​

و​يُذكر أن وزارة العمل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد قواعد دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد، مشيرة إلى أن استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً.​

و​وفقاً لتصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، فإن هناك ما لا يقل عن 800 ألف عامل أجنبي في العراق، نصف مليون منهم في محافظة البصرة، مشيراً إلى أن معظم العمالة السورية دخلت البلاد بطرق غير قانونية، وأن 90% من العمالة غير مسجلة في وزارة العمل.​

​كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن ترحيل 691 عاملاً أجنبياً لمخالفتهم شروط العمل والإقامة، مؤكدة استمرار حملات التفتيش لضبط العمالة الأجنبية المخالفة في بغداد والمحافظات.​

و​تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب العراقي.​

و​تؤكد وزارة العمل أن الهدف من هذه القرارات هو تنظيم ملف العمالة الأجنبية بما لا يؤثر سلباً على فرص العمل للمواطنين العراقيين، مشيرة إلى ضرورة التزام الشركات بقوانين العمل والإقامة.​

و​في هذا السياق، دعت الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك فرض غرامات مالية وترحيل العمالة المخالفة.​

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • محمد جبران وزير العمل لصدى البلد: الممارسة ستثبت جدارة قانون العمل واللائحة التنفيذية عقب التصديق عليه رسمياً
  • الإمارات تحتفي باليوم العالمي للعمال
  • عبد المحسن سلامة: ناقشت مع وزير المالية مشكلات النقابة.. وزيادة البدل ستكون متكررة
  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية قبرص
  • وزير العمل: صرف 3 مليارات جنيه خلال عام دعم ورعاية للعمالة غير المنتظمة
  • وزيرة البيئة تبحث التعاون مع جمعية حماية البيئة البحرية
  • نائب: الدعم القبرصي لمنح مصر 4 مليارات يورو تتويج لتعاونها في ملف المهاجرين
  • وزيرة التخطيط: قطاع السياحة كثيف العمالة ونعد ورقة شاملة للإصلاحات الاقتصادية
  • ​العراق يغلق أبواب الاستقدام: خمس دول خارج سوق العمل
  • وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر