روسيا تبدأ محاكمة مسؤول دفاعي كبير سابق بتهم فساد
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بدأت محاكمة تيمور إيفانوف نائب وزير الدفاع الروسي السابق في موسكو، اليوم الاثنين، في أولى حلقات سلسلة من القضايا التي تشير إلى حملة من الرئيس فلاديمير بوتين لاجتثاث الفساد في القوات المسلحة.
وأُلقي القبض على إيفانوف في أبريل/نيسان من العام الماضي للاشتباه بتلقيه رشا، وفي أكتوبر/تشرين الأول أضاف المحققون تهما جديدة تتعلق باختلاس أكثر من 3.
وبالتزامن مع خوض حرب في أوكرانيا دخلت عامها الرابع، يسعى بوتين جاهدا للقضاء على الهدر وسوء الإدارة واستنزاف أموال ميزانية الدفاع الروسية المتزايدة.
وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 12 خلال العام الماضي، من بينهم نواب آخرون لوزير الدفاع، في أكبر موجة فضائح تضرب المؤسسة العسكرية منذ سنوات.
ومن بين المعتقلين أيضا رئيس دائرة الاتصالات في الجيش الفريق فاديم شامارين، الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، ورئيس قسم شؤون الموظفين في الإدارة العسكرية يوري كوزنتسوف، والقائد السابق للجيش الـ58 للمنطقة العسكرية الجنوبية إيفان بوبوف.
إعلانوفي تعليق سابق على الاعتقالات في وزارة الدفاع، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تحارب الفساد بشكل منهجي، وهي عملية متواصلة وليست حملة.
وينص البند السادس من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي على أن أقصى عقوبة على جرائم تقاضي رشوة بحجم ضخم جدا (أي لا تقل عن 11 ألف دولار) تصل إلى السجن 15 سنة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول أمام القضاء بتهم التمرد والخيانة
مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول أمام محكمة في سول اليوم الاثنين لبدء محاكمته بتهمتي التمرد والخيانة، عقب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة خلال نزاع على الميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبعد مغادرة منزله في موكب اليوم، دخل يول الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه قاعة محكمة في منطقة سول المركزية، مرتديا حلة داكنة وربطة عنق حمراء.
ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، وصل يون، البالغ من العمر 64 عاما، إلى محكمة سول المركزية عبر موقف السيارات تحت الأرض لتجنب الظهور العلني.
وفي بداية جلسة اليوم، تلا المدعون العامون لائحة الاتهام، وبعد ذلك منح يول فرصة الرد على التهم.
وطلب القضاة من يون ذكر اسمه وتاريخ ميلاده ومعلومات شخصية أخرى، وأشار القاضي رئيس المحكمة إلى يول بصفة "الرئيس السابق" وسأل المدعي يول: مهنتك هي الرئيس السابق، ما عنوانك الحالي؟".
وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول إن يول يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان.
وأمضى يول، الذي كان مدعيا عاما للبلاد قبل أن يصبح رئيسا، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.
وقال يول للمحكمة "إن تصوير حدث كان سلميا ولم يستمر سوى بضع ساعات، على أنه تمرد يبدو لي أنه لا أساس له من الصحة من الناحية القانونية".
إعلانوطلب يول من المحكمة عرض مرافعة الادعاء على شاشة قاعة المحكمة، وشرع في دحض بيانه الافتتاحي نقطة بنقطة.
وجادل الادعاء بأن يول "خطط للتحريض على انتفاضة بقصد تقويض النظام الدستوري". وقدم الادعاء أدلة، بينها تخطيط يول للأحكام العرفية مسبقا ونشره للجيش في البرلمان، مع أوامر بتحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي.
وستستمع المحكمة إلى شهادات من ضابطين عسكريين استدعاهما الادعاء، أحدهما ضابط يدّعي تلقيه تعليمات من كبار القادة "لإخراج النواب المجتمعين في الجمعية الوطنية بهدف رفع الأحكام العرفية".
ورجح خبراء أن تطول محاكمته الجنائية، وأن يصدر الحكم الأول في أغسطس/آب، لكن القضية تتضمن نحو 70 ألف صفحة من الأدلة وعددا كبيرا من الشهود.
وقال المحامي مين كيونغ سيك "إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، فقد تمدد المحاكمة". واستشهد بحالة الرئيسة السابقة بارك كون هيه التي عزلت في 2016، لكن المحكمة العليا لم تصدر حكمها النهائي بتهمتي استغلال النفوذ والفساد إلا في يناير/كانون الثاني 2021.
وإذا ثبتت إدانته، سيصبح يول ثالث رئيس كوري جنوبي يدان بالتمرد، بعد قائدين عسكريين اثنين على ارتباط بانقلاب في عام 1979.
وحسب المحامي مين، "يقول خبراء قانونيون إنه يمكن تطبيق سابقة الانقلاب في القضية الحالية، لأنها تضمنت أيضا النشر القسري للقوات العسكرية".
وفي قضية التمرد، قد يحكم على يول بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، لكن من المستبعد تنفيذ هذا الحكم، إذ أوقفت كوريا الجنوبية تنفيذ أحكام الإعدام بشكل غير رسمي منذ عام 1997.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025