خلى بالك.. الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا ويحسب من عدد مرات الطلاق
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
الخلع وفقا للقانون يعتبر فسخا لا طلاقا، ويحسب من عدد الطلاق، وليس للزوج إرجاع زوجته دون رضاها، فإن تراضيا على الرجعة، فلا بد من عقد جديد بمهر جديد يتفقان عليه.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكا الحياة تهدد بفقدان حقوقهما الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
-إذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات فهنا صار طلاقا بائنا بينونة كبرى، لا يجوز لهما الرجعة إلا إذا تزوجت بزوج آخر زواجا شرعيا صحيحا وانتهت تلك الزوجية الجديدة سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج، وانتهت عدتها من هذا الزواج.
- نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000، أنه إذا لم يتراضيا الزوجان على الطلاق وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها.
- قانون الأحوال الشخصية نزع عن الزوج حقه فى الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفضت جلسات تسوية المنازعات .
-نزع عنه القانون الحق فى الطعن على الحكم الصادر بالخلع، بجعله حكم نهائياً.
- القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها.
-إذا ثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق، يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة.
- للقاضى التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 .
- إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق.
- القاضى يمنح الزوجة طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.
-إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته فى هذه الحالة لا يجوز للقاضى أن يجبر الزوج على الطلاق، فيجب على الزوجة أن تقدم سبب يستحيل معه العشرة وتصرح بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة جريمة الرشوة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الرشوة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
وكان قد أصدر مجلس النواب انفوجراف بعنوان “ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض” ، تضمن أبرز الكلمات من بينها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب.
المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب):
المجلس حريص على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة في جميع المجالات، في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.مشروع القانون شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء.الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة):
مجلس النواب تصدى بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت عن مناقشته مجالس نيابية سابقة خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.الدكتور أسامة عبدالحي (نقيب الأطباء):
مشروع قانون المسئولية الطبية سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس.لجنة الشئون الصحية قامت بإدخال العديد من التعديلات على مشروع القانون استجابة لرغبات الأطباء.النائب عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن):
الوضع الحالي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، مما يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع.النائب محمد صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري):
لجنة الصحة بذلت جهداً كبيراً وتعاونت مع كافة النقابات الطبية المهنية للوصول إلى توازن بين متلقي الخدمة ومقدمها، ومشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات لطرفي المعادلة.
النائب أيمن أبو العلا (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية):
مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، وفرق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة.النائب هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة):
مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، وصحة النواب استمعت إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية.النائب عاطف المغاورى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع):
مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، والوضع القائم كان يحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات ولا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.النائب أحمد خليل خير الله (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور):
مشروع القانون يحقق توازناً بين الأطباء والمرضى، والأطباء واجهت الكثير من الأوبئة والكوارث مثل فيروس كورونا.النائب أحمد بهاء شلبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حُماة الوطن):
هذا المشروع بقانون سينضم للقوانين التاريخية التي تم إقرارها في الفصل التشريعي الحالي، والخطأ الطبي العادي والخطأ الطبي الجسيم تعريفان شائكان، ولجنة المسئولية الطبية هي المنوطة بتوضيح هذه الأنواع من الخطأ.النائبة دعاء عريبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر): مشروع
القانون خطوة لترسيخ العدالة الطبية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان الأطباء، ورسالة واضحة بأن صحة المواطن المصرى ليس بها تهاون.
النائب عبد المنعم إمام (رئيس حزب العدل):
مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مطلب قديم ولم يكن لدى المجالس السابقة أي إرادة لمناقشته، ولجنة الصحة أدخلت العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون بما يتفق مع المحددات الدستورية ويحقق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب.النائب ضياء الدين داود (مستقل):
المجلس تصدى لكثير من المشروعات بقوانين الشائكة، ومشروع القانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفين.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض