حاكم تركي ومشاريع اقتصادية.. خطة أنقرة للتعامل مع شمال سوريا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام تركية عن خطة أعدتها الحكومة التركية للتعامل مع المناطق في شمال سوريا التي تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا.
اقرأ ايضاًوتشمل هذه الخطة تعيين حاكم تركي واحد لإدارة هذه المناطق بدلاً من المحافظين السبعة الذين كانوا يشرفون عليها في الوقت الحالي.
كما تتضمن خطة "أنقرة" إطلاق مشاريع اقتصادية مستدامة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المناطق.
وقف تدفق الهجرةووفقًا لصحيفة "turkiye gazetesi"، سيتم تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف تعزيز أمن المنطقة ووقف التدفقات الهجرية منها إلى خارج الحدود، بالإضافة إلى تشجيع عمليات العودة الطوعية للسوريين.
يُشار إلى أنه في السابق، كانت الحكومة التركية تعين 7 ولاة تنسيق للمناطق التي احتلتها في شمال سوريا. ومع هذه الخطوة الجديدة، سيتم تعيين حاكم واحد للتنسيق بين المناطق المحتلة.
وتجري تركيا حاليًا إعادة هيكلة العلاقات بينها وبين المجالس المحلية في 13 منطقة مختلفة في شمال سوريا، بما في ذلك مدن مثل عفرين وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.
وستقدم تركيا دعمًا لوجستيًا وفنيًا للحكومات المحلية في هذه المناطق الآمنة التي تم إنشاؤها في إطار عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.
اقرأ ايضاًوتأتي هذه الخطوة لتؤكد عزم تركيا على البقاء في الشمال السوري على الرغم من المطالب بالانسحاب وتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وتشير هذه الخطة إلى التزام تركيا بتحقيق الاستقرار والأمان في المناطق الشمالية من سوريا التي تسيطر عليها.
كما تأتي هذه الخطوة بعد تزايد الانتقادات بسبب انتهاكات الجيش الوطني المدعوم من تركيا ضد المدنيين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ شمال سوریا
إقرأ أيضاً:
شراكة تركية أفريقية.. أنقرة تعزز حضورها الاقتصادي بالقارة السمراء
استضافت جيبوتي السبت والأحد الماضيين، فعاليات مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث لشراكة تركيا-أفريقيا، الذي جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظرائه من 14 دولة أفريقية.
ومن المقرر أن تعقد قمة الشراكة، التي تنظم كل 5 سنوات على مستوى القادة، في إحدى دول أفريقيا عام 2026.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، ضم إلى جانب فيدان كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، محمود علي يوسف، ووزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، شدد فيدان على "أهمية توسيع وتعميق الشراكة مع الاتحاد الأفريقي".
وأكد فيدان، في كلمته أمام المشاركين، أن تركيا تواصل تعزيز حضورها في أفريقيا من خلال استثماراتها المتنامية التي تشمل فرصا في مجالات الأمن والاقتصاد والاجتماع والعمل الإنساني.
كما أشار إلى أن تركيا تعمل على تطوير شراكتها مع الاتحاد الأفريقي كركيزة أساسية في سياستها تجاه القارة، وهذا يعكس التزام أنقرة بدعم استقرار ونمو القارة الأفريقية.
شراكة اقتصاديةتولي تركيا اهتماما إستراتيجيا بتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأفريقي، الذي يمثل 55 دولة، بهدف بناء شراكة أكثر استدامة وعمقا على أسس مؤسساتية. فمنذ تصنيفها "شريكا إستراتيجيا" للاتحاد الأفريقي عام 2008، شهدت العلاقات بين الجانبين تطورا متسارعا يعكس الرؤية التركية لتوطيد الحضور في القارة.
واعتبارا من عام 2013، تم تغيير سياسة انفتاح تركيا على أفريقيا إلى "سياسة الشراكة الأفريقية"، حيث باتت أنقرة من بين الشركاء الإستراتيجيين التسعة للاتحاد الأفريقي.
وأشار وزير الخارجية التركي فيدان إلى امتلاك بلاده حاليا 44 سفارة و6 قنصليات عامة في أنحاء أفريقيا، بينما بلغ عدد السفارات الأفريقية في أنقرة 38، وأوضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان يُعد من أكثر القادة الأجانب زيارةً لأفريقيا، حيث أجرى أكثر من 50 زيارة شملت 31 دولة أفريقية، ما يؤكد عمق الروابط الدبلوماسية المتبادلة.
وأوضح فيدان أن الاستثمارات التركية المباشرة في أفريقيا تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار، في حين نفذت الشركات التركية أكثر من 1800 مشروع بقيمة إجمالية تقارب 85 مليار دولار، وهذا يعكس التزام تركيا بتنمية البنية التحتية وخلق فرص العمل في القارة.
وأضاف: "هدفنا هو توسيع وتعميق تعاوننا مع الاتحاد الأفريقي"، موضحا أن تركيا تعمل بتعاون وثيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة العمل المشتركة التي أُقرت في القمة الثالثة عام 2021.
وشهدت العلاقات التجارية بين تركيا وأفريقيا نموا هائلا على مدى العقدين الماضيين، إذ ارتفعت صادرات تركيا إلى القارة من 2.1 مليار دولار عام 2003 إلى 22 مليار دولار في 2023.
وفي المقابل، بلغت واردات تركيا من أفريقيا 15 مليار دولار، ما يعكس توجه البلدين نحو شراكة تجارية متوازنة.
وارتفع إجمالي حجم التجارة بين الجانبين من 5.4 مليارات دولار في عام 2003 إلى 35 مليار دولار في 2023، واقترب حجم التبادل التجاري في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام من 27 مليار دولار، منها 15.8 مليار دولار صادرات تركية و11.1 مليار دولار واردات أفريقية.
وخلال كلمته في النسخة الثالثة من منتدى الاقتصاد والأعمال التركي-الأفريقي عام 2021، وضع أردوغان هدفا إستراتيجيا لتركيا يتمثل في زيادة حجم التبادل التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار في المرحلة الأولى، ثم إلى 75 مليار دولار.
نمو تجاريوشهدت الاستثمارات التركية في القارة نموا لافتا، وتجاوزت قيمتها السوقية 10 مليارات دولار، وأسهمت في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل في أفريقيا.
وعلى صعيد آخر، تُعد الثروات الطبيعية الغنية في أفريقيا دافعا رئيسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، إذ وقعت تركيا اتفاقيات تعاون في قطاعات الهيدروكربونات والتعدين مع نحو 20 دولة أفريقية.
ويحتل التعاون العسكري والدفاعي مكانة بارزة ضمن أولويات تركيا في أفريقيا، حيث تقدم تدريبات عسكرية وتبيع معدات دفاعية للعديد من دول القارة، مركزة بشكل خاص على تعزيز قدرات الدول في غرب أفريقيا في مكافحة الإرهاب، في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية.
وترى تركيا في أفريقيا شريكا إستراتيجيا وطرفا أساسيا في سياساتها الخارجية، وتهدف إلى تحويل هذه العلاقة إلى شراكة طويلة الأمد تحقق المصالح المشتركة وتواجه التحديات التي تعيق التنمية والاستقرار في القارة.
تحديات وعوائقوأكد الباحث الاقتصادي عثمان إيبيك على الأهمية المتزايدة للعلاقات بين تركيا وأفريقيا، مشيرا إلى أن القارة الأفريقية تمثل فرصة اقتصادية كبيرة بفضل اقتصاداتها سريعة النمو ومواردها الطبيعية الغنية.
وأضاف أن تطوير هذه العلاقات على أسس مستدامة تقوم على الاحترام المتبادل يمكن أن يعزز من مكانة تركيا في الساحة الدولية ويساهم في تنمية الدول الأفريقية.
وأوضح الباحث في حديثه للجزيرة نت، أن عدم الاستقرار السياسي والأمني يمثل أحد أبرز التحديات التي تعوق تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وأفريقيا.
وأشار إلى أن العديد من الدول الأفريقية تواجه تهديدات مثل الصراعات الداخلية، والإرهاب، والانقلابات العسكرية، وهذا يؤدي إلى بيئة استثمارية غير مستقرة ويضعف الثقة لدى المستثمرين والشركات التركية الراغبة في التوسع في القارة.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى متعلقة بالبنية التحتية الضعيفة في بعض المناطق الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بالنقل والشحن، وهو ما يرفع تكاليف الاستثمار ويحد من قدرة تركيا على تعزيز حضورها الاقتصادي هناك.
وأكد أن الشركات التركية، رغم رغبتها في الاستثمار في قطاعات مثل البناء والطاقة والصناعات التحويلية، تحتاج إلى بيئة عمل أكثر استقرارا وتكاملا من الناحية اللوجستية.
وأشار إيبيك أيضا إلى أن القيود التنظيمية والبيروقراطية المعقدة في بعض الدول الأفريقية تشكل عائقا أمام تنفيذ المشاريع وإبرام الاتفاقيات، حيث تجد الشركات الأجنبية صعوبة في الحصول على التصاريح اللازمة والإجراءات القانونية المرتبطة بالاستثمار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار