علي النعيمي يبحث علاقات التعاون البرلماني مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم وفدا من مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية ضم سعادة رافائيل دوبيه وسعادة ناتالي غول عضوي المجلس.
حضر اللقاء سعادة كل من سارة محمد فلكناز، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشيوخ الفرنسي وأهمية تفعيلها من خلال تبادل الزيارات البرلمانية، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تحظى به من دعم من قيادتيهما وثمنا التوقيع على إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وأشادا بالمبادرات المشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية في العديد من القطاعات ومن أبرزها قطاعات الاقتصاد، والطاقة النظيفة والتعليم.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أن القيادة الرشيدة ومنذ تأسيس الدولة تؤمن بأن التسامح والتعايش والتواصل الحضاري والثقافي مع مختلف شعوب العالم، يسهم في تعزيز مختلف أوجه التعاون لا سيما في المجالات التنموية والثقافية والتاريخية.
بدوره أشاد وفد مجلس الشيوخ الفرنسي بالشراكة القائمة بين البلدين والتي تحظى باهتمام ومتابعة من قبل القيادة في مختلف القطاعات، وثمن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على صعيد إرساء الأمن والاستقرار والسلام العالمي مشيرا إلى التزام البلدين بتعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وقال فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أن العملية التشريعية تتطلب صياغة دقيقة لقواعد قانونية تُطبق على المواطنين ويترتب على مخالفتها جزاءات، مشدداً على أهمية وجود قاعدة قانونية منضبطة وعادلة في التطبيق.
وأضاف أن مجلس الشيوخ قام بإجراء دراسات معمقة حول الأثر التشريعي، وهو ما يعد أحد أبرز أدواره في دعم جودة وكفاءة التشريعات قبل اعتمادها، مؤكداً أن عدداً من الصياغات والأفكار التي قدمها المجلس جرى الأخذ بها في مجلس النواب.